في أول خطوة من نوعها منذ بدء الانهيار المالي في لبنان، أعلن وزارة المال عن رفع السعر المعتمد رسمياً للدولار من 1507 ليرات إلى 15000 ليرة ابتداء من 1 نوفمبر المقبل.
وتطبّق السلطات اللبنانية سعر 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997، لكن العملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95 في المئة من السعر الرسمي منذ سقطت البلاد في خضم أزمة مالية قبل ثلاثة أعوام، ويجري تداولها حاليا عند عتبة 39 ألفا للدولار في السوق السوداء.
وأصدرت وزارة المال اللبنانية بيانا ،جاء فيه: «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ليرة مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرة إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه».
وأفادت: «كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15000 ليرة مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد».
وأشارت إلى أنه «يطبق هذا الاجراء اعتباراً من أوّل نوفمبر 2022».
