قال وزير المالية، إبراهيم كسالي، إن قانون المالية التكميلي لا يتضمن أي ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية، موضحا أنه يركز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة وتحسينه.
عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا الإثنين برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية، حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 غشت 2022، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
في بداية تدخله أشار رئيس لجنة المالية إلى أن قانون المالية التكميلي تضمن عدة تدابير تصب في صالح المواطن على غرار التنازل عن السكنات الاجتماعية لصالح المواطنين الراغبين في امتلاك سكناتهم، زيادة على إضافة رخص برامج تسمح بتقييم عدة عمليات وتسجيل عمليات جديدة، وكذا ارتفاع نفقات التسيير والتجهيز.
خلال عرضه، أشار وزير المالية إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية لسنة 2022 توجه لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية، مثل تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.
وأوضح كسالي بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يركز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة وتحسينه، كما أشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب إضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها واعتماد إجراءات تحفيزية لدعم القطاع الفلاحي والاستثمار في مجالي النقل البحري والجوي، بالإضافة إلى عدم تضمنه لأية ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية.
وكشف الوزير عن بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي حيث تمحورت حول عناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـ 60 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، سعر السوق المقدر بـ 70 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وهذا إلى جانب التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دينار جزائري وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دينار جزائري.
من جهة أخرى قال وزير المالية بأن المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي تحمل توقعا بأن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي بنسبة 40،4 %، فيما ستبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بزيادة 15 %، فيما سيصل رصيد ميزان المدفوعات إلى 983 مليون دولار، بينما يتوقع تحسن احتياطي الصرف ليبلغ 46،28 مليار دولار وارتفاع النمو الاقتصادي إلى نسبة 3،44 % وتسجيل نمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3%.
