أوضحت الصفحة الرسمية للدرك الوطني ” طريقي” ، بخصوص ما تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بأن هناك عقوبات جديدة تقدر ب05 ملايين سنتيم في حالة إرتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمــدة عام.
و أكد البيان أن 50.000 دج تعتبر “العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق ، للمركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات (جميع أصناف المركبات).
كما يمكن للجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
يذكر أن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة.
