بعثة استعلامية للمجلس الشعبي الوطني تقف على واقع القطاع الفلاحي بولاية تميمون

في اليوم الثالث من أعمال الفوج من البعثة الاستعلامية المؤقتة التي شرعت فيها لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة عبر ثلاثة أفواج إلى عدد من الولايات الجنوبية، تنقل الفوج الذي يقوده علي بن سبقاق، رئيس اللجنة، أمس الأربعاء 19 أكتوبر، إلى ولاية تيميمون، وكانت المحطة الأولى من الزيارة بلدية أوقروت أين كان في استقباله الأمين العام للولاية ومسؤولين محليين.حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و وفقاً لذات المصدر، توجه الوفد بعدها نحو محيط للاستثمار الفلاحي متخصص في إنتاج الذرة والقمح، وفي حواره مع الفلاحين طرح النواب تساؤلات حول طرق اقتناء البذور وعن إمكانية إنتاجها محليا، وقد أجاب الفلاحون بضرورة الشروع في التفكير في تطوير بذور محلية بسبب ارتفاع أسعارها في السوق العالمية.

بالمناسبة، رفع الفلاحون بعض الانشغالات تمثلت بصورة عامة في بطء الإجراءات الإدارية للحصول على رخص حفر الآبار الارتوازية، تسوية عقود الامتياز والاستفادة من الدعم في اقتناء الأسمدة والعتاد الفلاحي وكذا تبسيط إجراءات الحصول على القروض وتسديدها بالإضافة إلى استكمال الربط بشبكة الكهرباء وشق المسالك الفلاحية.

المحطة الموالية من الزيارة كانت منطقة المطارفة أين عاين الوفد تراجع منسوب الفڤارات التي تضمن سقي بساتين النخيل وجفاف بعضها، وفي هذا المقام طلب رئيس اللجنة من الفلاحين تزويده بتقرير مفصل حول الوضعية مع المقترحات التي قد تٌرى مناسبة وأكد ضرورة العمل على متابعة القضية إلى غاية إيجاد حلول عملية وناجعة للحفاظ على هذا الموروث.

في الفترة المسائية استقبل الوفد من طرف والي ولاية تيميمون، بشلاوي يوسف وكان برفقته منتخبون ومسؤولون محليون، وخلال ذلك قدم الوالي لمحة حول قطاع الفلاحة بالولاية تطرق فيها لما أنجز على صعيد توصيل الكهرباء الريفية وتسريع الإجراءات الإدارية للمستثمرين في القطاع الفلاحي وتطهير العقار.

بدوره أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، إيدا سالم ضرورة وضع آليات لمرافقة الفلاح من أجل تحسين المردودية وإعادة النظر في صيغة عقود الامتياز للمستفيدين من المساحات الصغيرة.

تنقل الوفد بعدها إلى بلدية طلمين أين عاين مستثمرة لزراعة وإنتاج الخضر وخصوصا الطماطم الصناعية، وفي حوار مع مستغل المستثمرة تبين وجود معاناة من انخفاض منسوب المياه بالمنطقة وقد طالب بالاستفادة من عقد الملكية بحكم أنه يزاول نشاطه بدون وثائق، بالإضافة إلى تزويده بالطاقة الكهربائية ودعمه بوسائل ومعدات السقي بالتقطير وكذا تمكينه من الحصول على الدعم الموجه لمنتجي الطماطم الصناعية.

محطة أخرى وقف عندها الوفد بولاية تيميمون كانت مستثمرة لتربية المواشي، والتي طالب صاحبها بتمكينه من توسعة مساحة نشاطه وإدراجه ضمن قائمة المربين المستفيدين من دعم الدولة لأسعار الأعلاف.