التفاصيل ?
?ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء الفاتح يوليو 2020، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. ومن جهة أخرى، ووفقًا لجدول أعمال الاجتماع، تم تقديم عرضين، الأول يتعلق برقمنة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والثاني حول التزويد بالماء الشروب والتدابير التي اتخذتها وزارة الموارد المائية تحسبًا لموسم الصيف↙️
- استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.
?وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد صادقت على مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق إعادة بعث السد الأخضر ومكافحة التصحر. ويندرج مشروع هذا النص في إطار إعادة بعث وتأهيل السد الأخضر، فضلاً عن إنشاء آلية دائمة تُكلف بإعداد وتنفيذ ومراقبة هذه العملية.
?وستكون هذه الهيئة التنسيقية بمثابة عاملاً محفزًا في إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج العمل الوطني لـمكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف وإعادة بعث السد الأخضر.
?كما تندرج هذه الهيئة لاسيما في إطار سياسة الترابط القطاعي التي أقرتها الحكومة بهدف ضمان التناسق اللازم في إعداد وتسيير السياسات العمومية. إذ أن مكافحة التصحر هذه هي في الواقع مكافحة للفقر، من خلال حماية الـموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات الـمناخية، والتنمية الريفية المدمجة وترقية الاقتصاد الغابي لصالح التنمية المحلية المستدامة، التي هي أساس الأمن الغذائي.
- كما استمعت الحكومة إلى عرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول رقمنة القطاع.
? إن الرقمنة الجارية لقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة هي أحد الأعمال الاستراتيجية للحكومة الهادفة إلى تحسين أداء المرفق العام، من خلال إنشاء نماذج جديدة للعمل تقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الجديدة، من أجل إحصاء الفئات الهشة من المجتمع ، والسهر على ضمان حقوقها، في إطار ظروف مُرضية للتسيير الإداري والـمالي.
- واستمعت الحكومة أيضًا إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول وضعية التزويد بالماء الشروب والتدابير الـمتخذة تحسبًا لموسم الصيف.
? لقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول وضعية التزويد بالـماء الشروب والتدابير التي اتخذتها وزارة الـموارد المائية تحسبًا لموسم الصيف.
? وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول، أن التوفر الدائم للماء الشروب على مستوى جميع بلديات البلاد، يجب أن يكون في صميم أعمال قطاع الـموارد الـمائية والسلطات المحلية والـمؤسسات الـمكلفة باستغلال وتسيير هذا الـمورد. وفي هذا الإطار، أُسديت تعليمات صارمة لتأمين تزويد السكان بالـماء الشروب خلال فترة الصيف والأزمة الصحية، وذلك لاسيما من خلال السهر على تنفيذ الإجراءات العاجلة الآتية:
? تعزيز النظام الخاص الذي تم وضعه للاستجابة على عجل لجميع انشغالات الـمواطنين من حيث التزويد بالـمياه.
? يجب تدعيم هذا النظام من خلال تنفيذ مخططات اليقظة والتدخل على مستوى كل بلدية لـمعالجة جميع الانقطاعات والاضطرابات في التزويد بالـماء الشروب، بما في ذلك من خلال استخدام الصهاريج.
? تعزيز تأمين الـتجهيزات والمنشآت الرئيسية اللازمة لتوزيع الـماء الشروب.
