كشفت سلوفينيا اليوم الأربعاء عن عقد لاستيراد الغاز الطبيعي الجزائري في سياق التعاون في مجال الطاقة بين سلوفينيا والجزائر.
وصرح رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، أن بلاده ستوقع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي الجزائري، الأسبوع المقبل، خلال زيارة وزيري الخارجية والبنية التحتية للجزائر العاصمة.وقال غولوب في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته لشركة كرانج إسكرايمكو، إن الوزيرين سيوقعان يوم 15 تشرين الثاني، في الجزائر العاصمة، مذكرة بشأن مزيد من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجزائر وسلوفينيا.
وأضاف أن العقد ينص على أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتم شراء نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وهو ما يمثل نحو ثلث الاستهلاك السنوي الحالي لسلوفينيا.
وأكد وزير خارجية سلوفينيا، أنزي لوغار، في شهر مارس الماضي، أن الجزائر “شريك مهم” لبلاده في العديد من المجالات، مبرزا إرادة البلدين القوية للتعاون أكثر مستقبلا.
وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبر وزير الخارجية السلوفيني الجزائر “شريكاً مهماً” لبلاده، حيث “يعد الثاني لنا في المنطقة”، مضيفاً بأن الطرفين سيعملان “أكثر وبفاعلية وسرعة لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الموارد المائية بالإضافة إلى قطاع السياحة”.
وأعلنت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي، مستعد لشراء الغاز من الجزائر في المستقبل القريب.
وقالت سيمسون، في كلمة لها خلال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الطاقة، إن “أوروبا مستعدة لشراء الغاز من الجزائر في المستقبل المنظور”، مؤكدة أن الجزائر تمتلك فرصاً للاستثمار في استكشافات الغاز.
وأضافت أن حجم إمدادات الغاز من روسيا انخفضت خلال 7 أشهر فقط من 41% إلى 7.5%، لافتة إلى أن الجزائر تمتلك فرصة لتلعب دوراً في توفير إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت سيمسون إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم العون إلى الجزائر، لاستغلال قدراتها في مجال الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية.وفي شهر تشرين أول، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء اعتماده بشكل سريع على الغاز الروسي ووضع خطط طوارئ لمواجهة أزمة الغاز.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا، التي تعتبر المورد الرئيسي للغاز للدول الأوروبية.
