أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ليلة أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد 25 شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
ويتعلق البحث في هذه القضية بجرائم “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة”.
ووفق ما تداولته مصادر إعلام محلية يتعلق ملف القضية ب “القمار الإلكتروني”.
