أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، أنها توصلت لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، معتبرة أنها قدمت “برنامجًا مقنعًا” للصندوق، ونجحت في إنهاء أشهر من المفاوضات حول هذا الموضوع.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أمس الجمعة، إن تونس تلقت اليوم تأكيدًا من صندوق النقد الدولي بخصوص برمجة القرض الذي ستتحصل عليه البلاد.
وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية خلال حضوره تظاهرة “أيام المؤسسة” في دورتها 36، أن “هذا القرار كان نتيجة مفاوضات وإصلاحات أقنعت خبراء الصندوق وكللت بالنجاح”، وفق وصفه.
وأضاف سعيد: “هذه الإصلاحات كانت ضمن برنامج إصلاح وطني مصمم بشكل تشاركي.. حان وقت الإصلاحات الكبرى لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح”.
وتابع الوزير: “الحكومة تصر على برنامج الإصلاح الوطني الذي تم إشراك المنظمات المهنية فيه.. برنامج الحكومة أقنع ليس فقط صندوق النقد الدولي، بل شركاء آخرين لتونس”.
ورأى الوزير التونسي أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي إشارة قوية للممولين الدوليين بأن الإصلاحات مقنعة، وأن الاقتصاد التونسي يتجه نحو الطريق الصحيح”.
وكانت السلطات التونسية قد بدأت قبل أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأعلنت توصلها في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
