دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية. مشيرا إلى أن الفارق سيحدث من خلال هذه المراجعة. قائلا “هناك عدة نصوص لا تستجيب للواقع المعاش خاصة متطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال إسراع الحركية الاقتصادية”.
كما قال أيمن بن عبد الرحمان، إن “من الآن فصاعدا على كل المؤسسات الجمهورية العاملة على مستوى المنافذ البحرية والبرية الجوية والحدودية كلها أن تعمل بوتيرة 38 على الأقل 210”. خاصة “أن إدارة الجمارك والتجارة الفلاحة النقل وشرطة الحدود”. “فلا فعالية اقتصادية للمرافق البحرية أو البرية أو الجوية دون أن نكرس هذه الطريقة في التعامل من أجل الإسراع بوتيرة الاقتصاد الوطني”.
في حين، أكد الوزير الأول على ضرورة، “عصرنة قطاع الجمارك الذي يعد حتمية بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها الجزائر”. و”التي تفرض عليها التموقع ضمن مصافي الجمارك العالمية في ظل مناخ اقتصادي دولي يتسم بحركية لا متناهية”.
كما طالب بن عبد الرحمان من قطاع الجمارك، تبادل الخبرات في مجال المعلومات الخاصة بمكافحة الغش والتقليد. “الذي سيساهم في زيادة النظرة الايجابية للاقتصاد والأجهزة الجزائرية المكلفة بمكافحة الغش والتقليد”. التي تعتبر أحد العناصر والمقاربات التي تعتمدها المؤسسات الدولية في مجال تصنيف الدول”.
وشدد الوزير الأول على ضرورة القيام بإعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصّلة. بما “يجعله يتناغم مع الغايات التي ننشدها من القانون الجديد للاستثمارات”. الذي “نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية أقوى ومستدامة”. من خلال “تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لا شك أنّه سَيسَاهم في خلق الثروة واستحداث مناصب العمل لفائدة شبابنا”.
