افتتح البرلمان الجديد في تونس، جلسته الأولى، الاثنين، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، بعد نحو عام و8 أشهر على تعليق عمل مجلس النواب السابق.
وانعقدت الجلسة الاثنين، بناءً على دعوة الرئيس قيس سعيد البرلمان للانعقاد، في 8 مارس، بعد أن جرت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في جانفي الماضي، وسط نسبة مشاركة منخفضة بلغت 11.15%.
وقال صالح المباركي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء سناً، في كلمته الافتتاحية، إن البرلمان تقع على عاتقه مسؤولية تاريخية جسيمة، مضيفاً: “نعيش لحظة فارقة في تاريخ البلاد، وهو ما يحفزنا على العمل (…) بعيداً عن أي صراعات مرتبطة بمصالح ضيقة”.
وتابع: “من واجباتنا كنواب شعب أن نعمل في تشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية لوحدة الدولة”.
وحلَّ الرئيس التونسي البرلمان المنتخب السابق، العام الماضي، بعد أن علَّق عمله في جويلية 2021، وتحرك للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بـ”الانقلاب”. ولكن سعيد يعتبر أن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات فساد نخبة سياسية تخدم مصالحها فقط.
وقال ائتلاف المعارضة الرئيسي، إنه لن يعترف بشرعية البرلمان، واصفاً إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
