أفاد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن الشركة ذات العلامة “فولفو” السويدية و”رونو تراكس”، الناشطة في مجال تركيب الشاحنات، قد قامت بإيداع طلب الاعتماد على مستوى مصالحه الوزارية.
و أوضح السيد عون في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة, في رده على سؤال النائب عبد الوهاب يعقوبي (حركة مجتمع السلم) حول “إعادة فتح مصنع الشاحنات لعلامتي فولفو السويدية و+رونو تراكس+ بمنطقة مفتاح (البليدة) بطاقة إنتاج 2500 شاحنة سنويا والمغلق منذ 2019”, أن “الشركة قامت بإيداع طلب الاعتماد على مستوى مصالح وزارتنا لدراسته من أجل الحصول على الاعتماد لهذه الشركة الناشطة في مجال تركيب الشاحنات بمفتاح بولاية البليدة”.
و تابع بهذا الشأن “نظرا لأن إجراءات منح الاعتماد مقننة وفق المرسوم التنفيذي رقم 22-384, الذي يحدد شروط وكيفيات تصنيع المركبات, سيتم دراسته وفقا للشروط المذكورة فيه, الخاضع إلى الترتيب التسلسلي أثناء التسجيل عبر المنصة الرقمية”.
أما “بخصوص إصدار قرار غلق المصنع من طرف مصالحنا, فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا النوع”, يقول الوزير.
و عن سؤال النائب القريشي كمال (الأحرار), حول آجال الانتهاء من تهيئة الحظيرة الصناعية الأربعطاش (بومرداس) وربطها بالكهرباء وإمكانية تجسيد مناطق صناعية جديدة عبر دوائر الولاية, ذكر أن ولاية بومرداس استفادت من إنشاء منطقة صناعية جديدة بالأربعطاش بمساحة إجمالية تقدر ب 137 هكتار, والتي أسندت مهام تهيئتها إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي أبرمت صفقة عمومية مع مجمع مؤسسات وطنية لتهيئة هذه المنطقة مضيفا أن “نسبة تقدم الأشغال بلغت 98 بالمائة”.
كما أشار أن تزويد المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز, تم التكفل به من طرف قطاع الطاقة عن طريق شركة سونلغاز, حيث تم تسجيل عمليات الربط في قانون المالية لسنة 2023 لافتا إلى “أن الانتهاء من شبكة الطرق داخل المنطقة الصناعية مرتبط بالانتهاء من مختلف الشبكات الارضية الأخرى”.
كما لفت الوزير الى أن مصالح الوزارة ستعمل على “إصلاح ما يمكن إصلاحه” وأنه “يجري إعداد ملف بخصوص العقار الصناعي غير المستغل سيتم عرضه على مجلس الوزراء”.
أما فيما يخص إنشاء مناطق صناعية جديدة عبر دوائر الولاية, فقد أوضح الوزير أن ذلك يعود “لتقدير السلطات المحلية أو العمومية”.
و حول الإستراتيجية المتبعة من طرف الوزارة لتأهيل المنطقة الصناعية “طافراوي- تامزوغة”, محور سؤال النائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني), أوضح السيد عون أن المنطقة الصناعية المقترح إنشاؤها ببلدية طفراوي, تمت الموافقة على إنجازها بعد أن تم إلغاء تصنيف جزء منها كأرض فلاحية في 2018, حيث أصبحت مساحتها تقدر بـ 476 هكتار مضيفا, أن عملية دراسة وانجاز أشغال تهيئتها أوكلت إلى مصالح التعمير تحت إشراف الوالي وأن” الدراسات أشرفت على الانتهاء”.
كما تتضمن هذه العملية أشغال ربط المنطقة الصناعية بالكهرباء والغاز والتي سيتم إعداد الصفقات الخاصة بها مع شركة سونلغاز, يضيف الوزير.
و بالنسبة للمنطقة الصناعية الجديدة “تمازوغة”, قال السيد عون إن هذه المنطقة التي تقدر مساحتها بـ 205 هكتار, أوكلت مهمة انجاز أشغال تهيئتها أيضا للوالي وهي تابعة لإقليم ولاية عين تيموشنت, مشيرا أن المصالح الولائية قائمة للتكفل بالبنى التحتية والشبكات المختلفة بالتنسيق مع المستثمرين إلى جانب التكفل بالتعاون مع مصالح البيئة بمسألة النفايات الصناعية.
و في رده على سؤال النائب قوري عبد القادر (الأحرار) حول “السماح للخواص” بصناعة واستيراد التبغ بأنواعه, ذكر الوزير أن قانون الاستثمار الحالي ينص “صراحة على ترسيخ مبدأ حرية الاستثمار”.
و أضاف أن “صناعة التبغ بأنواعه من الأنشطة الخاضعة للتنظيم, تستلزم ممارسته الحصول على اعتماد بصفة صانع للمواد التبغية, من طرف وزارة المالية, وفقا لدفتر شروط ينظم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها”.
أما فيما يخص الاستيراد, فإنه “لا يسمح باستيراد التبغ إلا لصانعي التبغ”, يقول السيد عون.
و بخصوص صناعة الحديد والصلب فقال السيد عون “همي الوحيد هو كيفية النهوض بالقطاع العمومي (…) وذلك من خلال العمل على تجديد التجهيزات”, معبرا عن أمله في تطوير هذه الشعبة “حتى تكون الجزائر مستقلة نهائيا من هذه الناحية”.
و في رده لسؤال النائب بلقاسم بن المواز (جبهة التحرير الوطني), بخصوص إجراءات تفعيل المستودع الإقليمي للأدوية بالأغواط, أوضح الوزير أن الصيدلية المركزية للمستشفيات برمجت فتح فروع في عدة ولايات من ضمنها ولاية الأغواط.
