انتقد تقرير جديد صادر عن لجنة الامم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين، المغرب بسبب معاملته التمييزية ضد العمال المهاجرين، مثل الاعتقالات و الترحيل و اتلاف الممتلكات الخاصة و الغذاء.
وقالت اللجنة في استنتاجاتها التي نشرتها أمس الخميس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن المغرب، انها “تشعر بقلق بالغ ازاء التقارير المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد العمال المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء”.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء زيادة “التصريحات التمييزية ضد هؤلاء المهاجرين في الفضاء العام الافتراضي والمادي بالمغرب في عام 2023”.
وفي هذا الصدد، حثت اللجنة الاممية، المغرب على “اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الوصم الاجتماعي والعرقي للعمال المهاجرين، ولا سيما من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، والقيام بحملات توعية وتثقيف مكثفة”.
وقالت اللجنة أيضا إنها “قلقة للغاية” من مأساة 24 يونيو 2022 التي أدت إلى مقتل عشرات من المهاجرين من أصول افريقية من جنوب الصحراء، اثر “تصرفات قوات الأمن المغربية” أثناء محاولة هؤلاء الضحايا دخول جيب مليلية الاسباني من مدينة الناظور.
ولاحظت اللجنة “أعمال عنف أخرى، بما في ذلك اتلاف الممتلكات الخاصة والغذاء، ارتكبت ضد اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في معسكرات غير رسمية في الناظور وحولها في الأشهر التي سبقت أحداث يونيو”.
وعليه، حثت اللجنة، المغرب على “التحقيق في هذه الاعمال بشكل مستقل وسريع، ونشر التقرير ومحاكمة المسؤولين، بما في ذلك أعيان الدولة المتورطين”.
للتذكير، كانت عدة منظمات غير حكومية انتقدت المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين، و أكدت إدانتها لما حدث يوم 24 يونيو الماضي.
وفي اجتماع غير رسمي مع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، عقد في مارس الماضي على هامش الدورة ال36 لهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة، مخصصة بشكل خاص لاستعراض التقرير الدوري الثاني للمغرب، أعربت المنظمتان الإسبانيتان “ريد اكوج” Red Acoge و “اندلوسيا اكوج” Andalucia Acoge عن قلقهما بشأن الاتفاقات بين مدريد والرباط لتعزيز مراقبة الحدود.
كما حثت المنظمتان الإسبانيتان، المغرب على “التحقيق الفوري في أحداث 24 جوان ووضع حد للاعتقالات التعسفية والطرد الجماعي للمهاجرين، خاصة في المناطق القريبة من الجيوب الإسبانية في سبتة ومليلية”.
