قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر الرفع من نسبة الاحتياطات الالزامية من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة ابتداء من 15 أفريل 2023، وتعزيز عمليات سحب السيولة الثنائية التي تم ادراجها في شهر سبتمبر 2020 لتصبح 600 مليار دينار، حسبما افاد به بيان لبنك الجزائر.
وأضاف بيان البنك، الذي توج اجتماع اللجنة الذي عقد يوم الخميس الفارط، برئاسة محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، ان الامر يتعلق خاصة، بإجراءات “تستهدف في المرحلة الاولى، مصادر السيولة الزائدة، التي قد تؤدي إلى التضخم، مع الإبقاء على النظام البنكي في وضعية تسمح بتمويل الاقتصاد الوطني دون احداث الاستبعاد وبدون تكاليف إضافية”.
وأوضح المصدر ذاته، ان هذا القرار قد جاء على ضوء اهم تطورات الوضعية الاقتصادية، والنقدية والمالية الوطنية والدولية، وكذا افاقها القصيرة والمتوسطة، سيما تلك المتعلقة بتطور التضخم والقرض والسيولة البنكية والنمو الاقتصادي.
كما انه يأتي على إثر تقييم عملية تجسيد التطبيع التدريجي لتسيير السياسة النقدية لما بعد كوفيد-19 التي شرع فيها ابتداء من مارس 2022، عبر العودة إلى الوضع الطبيعي في مجال تطبيق البنوك والمؤسسات المالية للمعايير الاحترازية فيما يخص الحد الادنى لنسبة السيولة والالتزام بتكوين صمام الأمان.
في هذا الصدد اشارت اللجنة انه تم حتى اليوم دفع مبلغ 463.37 مليار دينار، أي 22 بالمائة من البرنامج الخاص بالتمويل.
كما ان البرنامج الخاص بالتمويل الذي بادر به بنك الجزائر في جويلية 2021 والذي خصص له مبلغ 2100 مليار دينار قد تم اغلاقه في جوان 2022.
أما فيما يخص تطور اساسيات الاقتصاد الوطني فقد اظهرت بان الرصيد الكلي لميزان المدفوعات المقدر في نهاية مارس 2023 قد سجل فائضا ب 4.5 مليار دولار.
أما الاحتياطات الرسمية للصرف (بما في ذلك حقوق السحب الخاصة) المعبر عنها بمقابل الدولار الامريكي، فقد بلغت 66.14 مليار دولار في نهاية مارس 2023 مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 في سياق تحسن كبير للحساب الجاري لخزينة بنك الجزائر التي سجلت في نهاية مارس 2023 رصيدا ايجابيا بـ 1788.31 مليار دينار منها 833.73 مليار دينار مودعة في صندوق ضبط الايرادات، حسب المصدر ذاته.
وفيما يتعلق بالسيولة البنكية فان هذه الاخيرة ما فتئت ترتفع منتقلة من 1.996.41مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 2.475.817 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وذلك بسبب ارتفاع مداخيل الصادرات.
كما أكد البيان في الأخير ان لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر “تبقى تراقب التطور الظرفي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وآفاقها، سيما تلك المتعلقة بالتضخم وتراجع دوريا استعمال ومعايرة مختلف ادوات السياسة النقدية بالنظر إلى هذه التطورات”.
