أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الجامعة شرعت في التحضير لمهن المستقبل من خلال اعتماد تخصصات جديدة إلى جانب رقمنة القطاع, الذي يعد من أهم وسائل العصرنة.
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أوضح السيد بداري أن “القطاع باشر منذ سنة مسار الرقمنة الذي شمل مختلف خدماته البيداغوجية والخدماتية والإدارية بشكل يتيح لكل الفئات التقرب من الجامعة دون الحاجة للتنقل, وذلك بفضل سواعد المهندسين”, مشيرا في ذات الصدد إلى أهمية اعتماد تخصصات مهن المستقبل لمواصلة المسار.
و أضاف أن “القطاع عمل على إدراج تلك التخصصات على رأسها الذكاء الاصطناعي والروبوتيك لتحضير إطارات المستقبل”.
كما تم تسخير –مثلما قال– الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح المخطط الرئيسي لرقمنة الخدمات الجامعية, بداية من توفير مناصب مالية لتوظيف خريجي تخصص الإعلام الآلي, إذ يضم مجال الخدمات الجامعية 1728 منصبا, موزعين حسب الرتب عبر 66 مديرية خدمات جامعية.
أما بخصوص مطالب فتح فروع أو مؤسسات جامعية على مستوى بعض المناطق, فأبرز الوزير أن العملية تخضع لدفتر الشروط والذي يتطلب وجود اعتمادات مالية وإمكانيات بيداغوجية, وألا تكون المؤسسات الجامعية القريبة تشهد شغورا كبيرا في المقاعد البيداغوجية, فضلا عن وجود عدد معتبر من المترشحين وأن تنسجم العملية مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
كما أكد بداري رهان قطاعه على “جودة تكوين الموارد البشرية المؤهلة, لتساهم في تطوير التنمية المحلية, وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة”.
و فيما تعلق بدعوات فتح تخصصات جديدة على مستوى بعض الجامعات, فأوضح أن الأمر يبدأ بتقديم طلب من المؤسسة المعنية, بعدما تتوفر على الشروط العلمية والهيكلية اللازمة مع تناسبها مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
و نظرا لأن معظم دعوات فتح تخصصات جديدة أو إنشاء مؤسسات جامعية ترجع في بعض جوانبها إلى تقريب هذه الهياكل من الطلبة, فأوضح أن “الطلبة الذين يتوجهون إلى جامعات بعيدة عن مقر سكناهم, يستفيدون من خدمات الإقامات الجامعية التي يقع على عاتقها توفير ضروريات الحياة الكريمة”.
و بخصوص غلق بعض الإقامات لإعادة تأهيلها, فأبرز أن الديوان الوطني للخدمات الجامعية قام بحملة واسعة لمعاينة تلك الإقامات بمعية اللجان التقنية الولائية, بغية إعادة تهيئتها وترميمها وفق المعايير التقنية الجديدة.
