يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين بنيويورك، اجتماعا لبحث تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الجاري، وسط دعوات ملحة بضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقبل المفاوضات بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو، عقد أعضاء مجلس الأمن في ال16أكتوبر الجاري، مشاوراتهم نصف السنوية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.
وقامت الولايات المتحدة، صاحبة القلم بشأن الصحراء الغربية، بتوزيع مشروع القرار الأول في 20 أكتوبر، كما عقدت جولة من المفاوضات بعد أربعة أيام. بعدها اقترحت موزمبيق وروسيا بعض التعديلات التي تدعو على وجه الخصوص إلى إضافة صياغة جديدة تؤكد على ضرورة السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء.
ويأتي التصويت في مجلس الأمن في سياق يتسم باستمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب، عقب انتهاك جيش الاحتلال المغربي، في نوفمبر 2020، لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
كما يأتي التصويت بعد أيام قليلة من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لأعضاء مجلس الأمن الدولي ، تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية، حيث أعرب فيه عن “قلقه البالغ” من الوضع “المتدهور” في الصحراء الغربية، والذي أصبح “مترسخا”، داعيا إلى ضرورة تصحيح الوضع على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة.
وأشار غوتيريش، في تقريره السنوي إلى أن هذا “الوضع الصعب” يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية “أكثر إلحاحا” من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع، معربا في السياق عن اعتقاده “بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان (المغرب و جبهة البوليساريو)، يكفل لشعب الصحراء الغربية
حق تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن” ذات الصلة.
