انطلقت اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات أشغال الدورة الـ 71 للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
الأشغال أشرف عليها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. وخبراء في القانون الدولي
و أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر بدورها الرائد في إفريقيا. حريصةٌ كلّ الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح هذه القارة. وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير الـمصير.
و أضاف الوزير الأول، أن احتضان بلادنا لهذا الحدث الإفريقي الهام في مجال حقوق الإنسان. والذي حضي بمباركة رئيس الجمهورية، ليعكس في واقع الأمر الأهمية التي توليها بلادنا لحقوق الإنسان. والعمل على حمايتها وترقيتها، وكذا الاهتمام الخاص بالبعد الإفريقي.
كما تحدث الوزير عما يشهده العالم اليوم من أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرض فلسطين. لكل حقوق الإنسان وكل المواثيق والقرارات الدولية، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية. والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء، وكرستها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. لكل البشر، دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز.
كما أضاف “إنّ الجزائر وهي تتابع التطورات الخطيرة والـمحزنة في فلسطين الـمحتلة. تؤكد من هذا الـمنبر على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة. لاسيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام. وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها طبقا لـما تنص عليه الـمواثيق والمعاهدات الدولية”.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الوزير الأول، التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. من التجارب الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد تم تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها دستور الفاتح من نوفمبر سنة 2020. وتم تجسيدها من خلال حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة التي تم وضعها. والتي عززت من مطابقة منظومتنا الوطنية مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. التي كانت بلادنا من البلدان السباقة للانضمام إلى جلها، وكذا مع الممارسات المثلى المعمول بها في هذا المجال.
