تم إجراء مراسيم التوقيع بمقر وزارة العدل على مشروع تعاون بين وزارة العدل و برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD لدعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.
حيث كان الحضور في جلسة التوقيع من طرف محمد رقاز الأمين العام للوزارة و BLERTA ALIKO الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، وممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
تعزيز مكانة المرأة في النظام القضائي الجزائري هو أحد أهداف هذا المشروع، بالاضافة الى إنشاء إطار ملائم لتطوير المسار المهني للقاضيات الجزائريات، وكذا القيام بنشاطات تحسيسية حول أهمية تجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
