وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أعلن عن إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول الذاتي مطلع العام المقبل، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي بهدف ترقية المقاولاتية و تحسين مناخها لصالح الشباب المبتكر.
“سيتم اطلاق البوابة الوطنية للمقاول الذاتي و الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي شهر يناير المقبل وهذا ما سيمكن عدد كبير من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الاطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي”و هو ما ذكره الوزير خلال اشغال أيام المقاولاتية التي يشرف على تنظيمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في اطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري .
كما أكد انه بهدف ادراج أكبر عدد ممكن من المقاولين في النسيج الاقتصادي النظامي وتوفير نظام ضريبي “جد محفز ومختلف تماما عن النظام المطبق حاليا على الشركات” سيتم منح بطاقة المقاول الذاتي اكمل كلامه بأنه “و سيمكن هذا الإطار الجديد من ادراج عدد كبير من الشباب الذين ينشطون في القطاع الرقمي والمؤثرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية حيث سيسمح لهم بتقديم خدماتهم عبر الانترنت وغيرها و سيمكن من توفير ضمان اجتماعي لهذه الفئة”.
اقترح الوزير في اطار مشروع قانون المالية 2024 بتخفيض ضريبي لهذه الفئة من 5 بالمائة الى 0,5 بالمائة بهذف تحفيز المقاول الذانيكما أكد الوزير أن هدف القطاع في الوقت الحالي في مجال المقاولاتية هو “تشجيع المقاولين الحقيقيين”, لا سيما في الأوساط الجامعية من خلال اطلاق مراكز دعم المقاولاتية لمرافقة الطلبة أصحاب أفكار المشاريع من اجل تجسيدها ميدانيا.
أيضا السلطات العمومية تحرص على رفع العراقيل التي تواجه المقاولين في مجال انشاء و تطوير شركاتهم بما في ذلك العمل الذي تقوم به وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لبث روح المقاولاتية في الوسط الجامعي.
عبر الوزير عن ارتياحه لروح المبادرة والاهتمام المتزايد لدى الطلبة عبر كافة التراب الوطني والخريجين و حملة الدكتوراه بالمقاولاتية مما يخدم السياسة الحكومية الجديدة لتشجيع حاملي المشاريع المميزة في كافة الميادين.
أضاف وليد في خطابه عن الآليات التي تم وضعها لمرافقة الشباب المقاول لإطلاق مؤسساتهم وهذا في المجالات القانونية و التنظيمية و في تمويل هذه المؤسسات من خلال صندوق المؤسسات الناشئة و التحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الكبرى للاستثمار في المؤسسات الناشئة واطلاق مؤخرا الية التمويل الجماعي (crowdfunding).
أكد وليد كذلك ان وضع هذه الترسانة القانونية لتشجيع روح المقاولاتية و تقريب الشركات الكبرى من المؤسسات الناشئة, لاسيما في مجال التمويل و المرافقة.
“للمقاول المبتكر دور هام في تنويع الإقتصاد الوطني”
من جانبه أكد بداري على الطابع “الاستراتيجي” للتعاون و العمل القائمين في الوقت الحالي بين وزارة التعليم العالي ومراكز البحث المختلفة ووزارة اقتصاد المعرفة من أجل تعزيز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية و التشغيل بشكل خاص.
و اشار الوزير ان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعل الجامعة في صلب “انشغالاته في الجزائر الجديدة”, موضحا ان الجزائر اليوم بحاجة الى مقاولين من شأنهم المساهمة في دفع تصدير المنتجات المبتكرة و تنويع الاقتصاد الوطني.
ذكر بداري ان التدابير المتخذة على مستوى القطاع لتعزيز روح المبادرة و المقاولاتية سمحت بإنشاء 98 حاضنة اعمال لمرافقة الطلبة أصحاب المشاريع الجديدة علاوة على نوادي تجمع كل شهر الطلبة و المستثمرين مؤكدا ان ابواب الجامعة تبقى مفتوحة في هذا المجال.
أضاف أن اجندة القطاع للفترة 2024-2029 و التي ستصدر قريبا ستجعل من الجامعة الجزائرية مبتكرة و مواطنة بشكل يجعلها “قاطرة للاقتصاد الوطني” حتى تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أكد بدوره على دور الجامعة و الجمعيات و حاضنات الاعمال في تطوير و تعميق روح المقاولاتية و الابتكار لدى الشباب متحدثا عن الاشواط التي قطعتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال التعليم العالي ما سمح بإعطاء الشباب الجزائري و الخريجين “وسائل لاكتساب المعرفة اللازمة من اجل التميز للمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية”.
مؤكدا ان الجزائر تحصي الى غاية اليوم أزيد من 5,6 مليون متخرج من الجامعات و مؤسسات التعليم العالي وهو ما يمثل “مورد بشري استثنائي للجزائر” مبرزا ان “المقاولاتية هي أساس التنافسية وبناء جزائر قوية اقتصاديا”.
مذكرا أيضا د أن هذه الأيام تعرف مشاركة أزيد من 250 طالبا حاملا لمشاريع من كافة التراب الوطني تم اختيارهم نظرا لقدراتهم في مجال الابتكار مؤكدا انه سيتم اختيار 70 مشروعا على الأقل من اجمالي المشاريع المشاركة لمرافقتهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
