في كلمته الأخيرة، أكد الرئيس تبون على أن العدالة قد قامت بدورها بفعالية في استرجاع الأموال المنهوبة، ولكنه أشار إلى أن هذه الخطوة لا تكفي، وأن الدولة ملتزمة بمتابعة جهود استعادة الأموال المنهوبة المحولة إلى الخارج. بحيث تجسدت التحديات التي تواجهها الدولة الجزائرية في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد بقوة التزام الحكومة بالتصدي لهذه الظاهرة والعمل على استعادة الموارد المالية التي تم نهبها بطرق غير قانونية
الرئيس أوضح بأن الجهود لن تتوقف عند استرداد الأموال فحسب، بل سيتم التحقق من العقارات التي تم اقتناؤها بطرق غير قانونية في الخارج، مما يبرز التصميم الشديد على تعزيز الشفافية وتعزيز النزاهة في إدارة الموارد الوطنية.
على الرغم من النجاحات التي حققتها العدالة في استرجاع الأموال، يبرز الرئيس تبون أهمية مراقبة دائمة لأموال البنوك العمومية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار حالات الفساد في المستقبل.
تعكس تلك التصريحات رؤية حكومية حازمة نحو بناء مؤسسات قوية ومستدامة، حيث تأتي جهود استعادة الأموال المنهوبة كجزء أساسي من هذا المسار. وبهذا الإلتزام، يتجسد التصميم الحقيقي للحكومة الجزائرية في تحقيق النزاهة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
