عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وخلال العرض، أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار “تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك”، مشيرا الى أن النص تضمن “عدة إجراءات منها تعديل الأحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام”.
كما يقترح المشروع “إدراج عقوبة بديلة جديدة تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ويحدد شروط وكيفيات تطبيقها”.
وينص نفس المشروع على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج، كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار وترتفع العقوبة من خمس إلى سبع سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة”.
وتضمن أيضا “أحكاما لتجريم أفعال جديدة منها الشعوذة أو القيام بتعبئة رصيد المكالمات الهاتفية أو الانترنت أو الحصول على أي خدمات أخرى مع العلم بعدم القدرة على دفع ثمنها والإهانة أو السب أو القذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية”.
من جهة أخرى، تضمن المشروع أحكاما تتعلق بـ”تعزيز الحماية المقررة لضحايا بعض الجرائم، لاسيما التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي”.
