يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الثلاثاء، بجلسة علنية تُخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2024 نموا اقتصاديا بـ 4.2 المائة، كما تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بستين دولاراً خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
وستصل صادرات السلع وفق توقعات المشروع إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، أما واردات السلع فسترتفع بـ 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 لتصل إلى 43.5 مليار دولار.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024، ثمّ 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
