تم أمس الأحد توقيع إتفاقية بين الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة “أ أس أف” والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، تقضي بتخصيص برج بالجزائر العاصمة لإحتضان المؤسسات الناشئة.
و وقعت الاتفاقية من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط, سمير تمرابط, والمدير العام للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة, عقبة حشاني, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, وذلك على هامش معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الجزائر العاصمة).
و بموجب هذه الاتفاقية, سيتم تخصيص البرج رقم 17 الواقع في حي 554 مسكن الجوهرة (الحامة- بلوزداد), المملوك لكناب-بنك, بشكل حصري, تحت تصرف صندوق “أ اس اف”, قصد احتضان المؤسسات الناشئة.
و وفقا للشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع, فإن البرج رقم 17 يتكون من 17 طابقا بمساحة إجمالية قدرها 10 آلاف م2 ويحتوي على المرافق الضرورية والملائمة لنشاط المؤسسات الناشئة.
و زيادة على الفضاءات المخصصة لإيواء المؤسسات الناشئة, يشمل هذا البرج “العصري” مراكز للنمذجة, ومسرعات المؤسسات الناشئة, إلى جانب المقر الجديد للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة, ومساحات عرض وراحة.
و في كلمة له بالمناسبة, أكد السيد وليد أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير فضاء مشترك خاص بالمؤسسات الناشئة يساعدها على الاستفادة من المرافقة والدعم بشكل أفضل, إلى جانب كونه واجهة لهذه المؤسسات على المستويين الوطني والدولي.
و أضاف أن هذا البرج سيكون بمثابة قطب تكنولوجي مؤكدا أنه سيتم توسيع هذه المبادرة لتشمل ولايات أخرى.
من جهته, ثمن السيد فايد هذه المبادرة, مشجعا باقي المؤسسات المالية على القيام بمبادرات مماثلة من شأنها خلق ديناميكية وبيئة مواتيين للابتكار وريادة الأعمال, الأمر الذي يسهم إيجابا في النمو الاقتصادي.
و أبرز في السياق ذاته الأهمية البالغة التي تكتسيها المؤسسات الناشئة في تعزيز الاستثمار, وفتح آفاق العمل والفرص الجديدة خاصة لفئة الشباب, إلى جانب دورها الكبير في عصرنة وتطوير الخدمات المالية.
و هنا اعتبر بأن “المؤسسات الناشئة تسهم في تحقيق التقدم والاستدامة المالية, وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات كل شرائح المجتمع”.
و أكد بأن “الجزائر تهدف من خلال استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة إلى بناء نظام بيئي داعم وقوي, يهدف إلى تعزيز وتنويع الأدوات المخصصة لتأسيس ودعم المؤسسات الناشئة”, مضيفا أن هدف هذا النظام هو أن تكون هذه المؤسسات الناشئة “المحرك الرئيسي الذي يقود انتقال الاقتصاد الجزائري إلى نموذج يعتمد على قطاعات اقتصادية متعددة ويستند إلى استثمارات قوية في مجال المعرفة والتكنولوجيا”.
و في كلمة له, اعتبر المدير العام للصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة أن “هذا البرج سيكون له دور أساسي في تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار في الجزائر”, مشيرا إلى أن المبادرة تأتي كجزء من مهمته الداعمة للابتكار ونمو المؤسسات الناشئة الجزائرية.
أما المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فقد أكد بأن الاتفاقية تكرس حرص الطرفين على تعزيز النمو المستدام للبيئة الريادية في الجزائر, من خلال توفير الدعم وتشجيع المؤسسات الناشئة في مراحلها المبكرة, الأمر الذي يساهم إيجابا في النمو الاقتصادي بالجزائر.
