تعتبر الفترة ما بين عامي 2019 و2023 عنواناً كبيراً لعودة الجزائر القوية إقليميًا ودوليًا،حيث كان للجزائر حضورها الفاعل في حلحلة معضلات الصحراء الغربية وليبيا واليمن ومالي ومنطقة الساحل وغيرها من بؤر التوتر، والتأكيد على مواقفها الثابتة اتجاه المقاربات السلمية في حلّ هذه الأزمات، فضلا عن نصرتها اللامحدودة للشعب الفلسطيني ما جعلها في دائرة استهداف محور الشر الصهيوني الاماراتي المغربي وعرابي التطبيع مع الكيان الصهيوني.
توصف الجزائر حاليا بأنها واحدة من الدول التي تتميز بالنشاط المكثف في ميدان السياسة الخارجية في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي بعد فترة من الانكفاء على المستوى الخارجي وقد سارع رئيس الجمهورية مباشرة بعد انتخابه في ديسمبر 2019 إلى إعطاء نفس جديد للدبلوماسية الجزائرية وبدأ في العمل على تطويق ومحاصرة تداعيات ما يعرف بأحداث “الربيع العربي” في منطقة الساحل الإفريقي واتباع نهج دبلوماسية المبادئ لمجابهة الاصطفاف الجديد على الساحة الدولية جراء الانقسام الحاصل بين القوى العظمى بخصوص الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والعمل على بلورة رؤية واقعية متبصرة للاستفادة منها ولم لا التوجه للعب دور الوساطة وفقا لما دأبت عليه الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال.
وضمن هذا المسعى، رمى الرئيس تبون بالثقل السياسي والاقتصادي للجزائر في هذه المعركة وتبنى سياسة جديدة تقوم على تعزيز التعاون والانفتاح على دول الجوار العربي والإفريقي على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض الانخراط في سياسة المحاور وكذا عدم السماح بأن تكون الجزائر ممراً أو مساهما في إلحاق الأذى بالدول المجاورة مثلما كان عليه الحال مع التهديدات التي طالت دولة النيجر في الاشهر الاخيرة والإصرار على التنمية والحلول السلمية لفض النزاعات.
الجزائر لاعب إقليمي فاعل في منطقة الساحل
تبدو الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون في وضع جيد سياسيا واقتصاديا وعسكريا بما يسمح لها باستعادة بريقها على الساحتين العربية والإفريقية ودورها الكلاسيكي الفاعل في تحقيق المزيد من التقارب والتكامل العربي ـ الافريقي.
واكتسب الرئيس عبد المجيد تبون الثقة بصفته وسيطًا إقليميًا نزيها و ذي مصداقية في منطقة الساحل الافريقي من خلال الخطوات التي اتخذتها الجزائر للتوسط في الحوار في ليبيا رغم تعدد و تعارض المصالح وخاصة من قبل بعض الشركاء الأجانب وتلتها خطوات جديرة بالثناء قام بها أيضا من أجل خفض التوتر بين الفرقاء في مالي بهدف ضمان العودة إلى تطبيق التوافقات التي تضمنها “اتفاق الجزائر” المبرم في سنة 2015 لإحلال السلام بين الحكومة المالية و ممثلي الحركات السياسية في إقليم أزواد .
وكذلك تحركت الجزائر بواسطة الرئيس تبون من أجل التوسط لمنع نشوب نزاع عسكري على مقربة من حدودها مع النيجر من خلال العمل على التوسط بين السلطات الجديدة في النيجر التي أطاحت بالرئيس المنتخب “بازوم” والمجموعة الاقتصادية لجنوب غرب افريقيا والمعروفة بـ “الايكواس”.
وقد أدى الحراك الدبلوماسي الذي باشرته الجزائر إلى تخفيض التوتر في المنطقة وكللت جهودها بعرض مبادرة للسلام تحدد آليات العودة إلى المسار الدستوري بعد فترة انتقالية يتم خلالها فتح حوار وطني جامع وتحضره جميع القوى السياسة والفاعلة في البلاد. وقد ساهمت جهود الوساطة الجزائرية في النيجر في منع حدوث تدخل عسكري كان وشيكا على حدودها الجنوبية، ويعكس هذا التحرك الدبلوماسي جهود الجزائر لتكريس حضورها في الجوار الإقليمي والمساهمة الفعالة في حل النزاعات والوقاية منها في المنطقة.
الرئيس تبون وواجب التضامن مع القضية الصحراوية
يولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد اهتماما كبيرا بالقضية الصحراوية من خلال استمراره في الدفاع عن عدالة هذه القضية في جل المحافل الدولية. وقد صدرت عنه أقوى التصريحات حيال هذه المسالة حيث قال في إحدى المناسبات،”لن نتخلى عن القضية الصحراوية بأي ثمن لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر” وتابع قائلا”نحن نناضل من أجل القضايا العادلة في العالم”.
ويأتي هذا الموقف متناغما مع نظرة الدبلوماسية الجزائرية منذ قرابة نصف قرن إلى القضية الصحراوية باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وكانت وستظل راسخة على هذا المبدأ على الرغم من حملات التضليل السياسي والإعلامي المنتهجة من قبل نظام المخزن ورعاته في عديد المنابر الدولية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وبلا هوادة.
وجدير ذكره بأن الجزائر الجديدة تؤازر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير انطلاقا مما يمليه عليها ماضيها الثوري والضمير الإنساني والأخلاقي والواجب التضامني نحو شعب يقيم بجوارها وتجمعنا به مشاعر الأخوة والمحبة.
الجزائر والقضية الفلسطينيةأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اعتلائه منصة الأمم المتحدة في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بأن الجزائر التي تعي ثمن انتزاع الحرية “لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة والتي تكافح من أجل التحرر ومن هذا المنطلق تستمر في دعم لقضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس”.
ودعا الرئيس تبون ” الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل عقد جلسة استثنائية لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية”.لم الشمل الفلسطيني.. وإلى جانب مختلف أشكال الدعم السياسي والمالي الموجهة للشعب الفلسطيني، قاد رئيس الجمهورية مسعى لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية في شهر أكتوبر من العام الماضي باستضافة قادة الفصائل الفلسطينية الرئيسية لتوحيد هذه الفصائل وإجراء مصالحة تاريخية بين حركتي فتح وحركة المقاومة الوطنية الفلسطينية “حماس”، وأبرمت هذه الفصائل في ختام مشاوراتها اتفاقا عرف بـ “إعلان الجزائر” من أجل لم الشمل الفلسطيني. ونص الاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس خلال عام من توقيعه ،كما نص أيضا على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه.
المقاومة الفلسطينية ليست إرهابا
وقد سارع رئيس الجمهورية إلى تجديد موقف الجزائر المؤيد لكفاح الشعب الفلسطيني بعد عملية طوفان الأقصى في وقت كان فيه الصمت سيد الموقف في عواصم القرار العربي ودول العالم خوفا من ردة الفعل الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الغربيين والصهاينة حيث خرج ليصرح قائلا “الفلسطيني ليس إرهابيا إنه يكافح من أجل تحرير أرضه ومقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته مواثيق الأمم المتحدة”.وشدد الرئيس تبون على وجوب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال رفع شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهو المسعى الذي سارع للانخراط فيه رؤساء عديد الدول من القارة الإفريقية وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى حقوقيين وقضاة ومحامين من مختلف أنحاء المعمورة.القمة العربية ومبادرة لم “الشمل”وشهدت القمة العربية الـ 31 التي احتضنتها الجزائر (الفاتح والثاني نوفمبر 2022)، تحقيق نتائج استثنائية بفعل الرؤية التي طرحتها الجزائر والجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها في سبيل إنجاحها والحرص الذي ظلّت الجزائر توليه لإعادة العمل العربي المشترك إلى الواجهة.وتميّزت قمة الجزائر عن باقي القمم العربية في النتائج المتمخضة عن اجتماع رؤساء الدول والحكومات العربية وفي الرؤية الجديدة لدور الجامعة العربية وفي تفعيل الارادة العربية المشتركة للردّ على التهديدات المتنامية داخل وخارج المنطقة العربية وفي تفعيل عوامل القوة للوطن العربي في معادلة التوازنات الاقليمية والدولية لمرحلة ما بعد الأحادية الأمريكية لصالح عالم متعدد الأقطاب.
وكان تنظيم قمة الجامعة العربية في الجزائر نقلة مفصلية وتاريخية بكل المقاييس تمّ فيها لمّ الشمل لمقوّمات الوزن الإقليمي العربي.وكان لإعلان الجزائر دفعاً قوياً نحو رؤية عربية جديدة للذات وللعالم ولكيفية إعادة ترتيب وتفعيل موازين القوة لعالم يتغير بسرعة ولا يلتفت إلى الجمود والضعف.وجرى تتويج تلك القمة بتكريس إعلان الجزائر لخمسة اتجاهات عربية كبرى، تصدّرها تأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجزائر للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الشعب الفلسطيني.جرأة منفردة في مواجهة التطبيعقبل شهرين نشر مركز مالكوم كير – كارينغي دراسة تتحدث عن جرأة الجزائر في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف دول عربية ومغاربية ، وجاء في الدراسة التي حملت عنوان “الجزائر وتونس وليبيا تعارض التطبيع” أنه وفي خضم إحتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الثالثة لتوقيع مايسمى ” الاتفاقات الإبراهيمية” ، التي تهدف إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مشتركة بينها وبين العالم العربي، ثمة ثلاث دول مجاورة في شمال أفريقيا تُعدّ حكوماتها من بين أكثر الحكومات مناهضةً للتطبيع. فبين مصر، التي كانت الأولى في إبرام اتفاق سلام مع الكيان، والمغرب، الذي أقام علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني ديسمبر من العام 2020، تقع الجزائر وتونس وليبيا التي تعارض جميعها بشدّة التطبيع.
وأضافت الدراسة أن الجزائر أعادت فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب عقِب الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الماضي وبلغت قوته 6.8 درجات، وكان مركزه بالقرب من مدينة مراكش. يُشار إلى أن المجال الجوي الجزائري كان مغلقًا أمام المغاربة منذ شهر سبتمبر 2021. مع ذلك، لا يجب اعتبار هذه البادرة مؤشرًا على حدوث مصالحة في المنطقة، بل واقع الحال هو أن قرار التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية أو التطبيع بأي شكل مع الكيان الصهيوني قد يؤدي إلى عزل المغرب أكثر عن الدول المجاور.وعادت الجزائر مرارًا التأكيد على رفضها التطبيع مع الكيان. وعقب الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والمغرب والكيان المحتل الذي قايض التطبيع مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، اكتسبت الجزائر جرأةً متزايدة في خطابها المناهض للمغرب والكيان الصهيوني فالأول يحاول سرقة “الصحراء الغربية” والثاني حاول سرقة “فلسطين”، ومن هذا المنطلق كانت الجزائر عراب طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الافريقي بعد منحه صفة عضو مراقب بطرق مشبوهة ، وهي الخطوات التي جعلتها في دائر استهداف محور الشر الاماراتي المغربي الصهيوني لتشويه دورها في المنطقة.عضوية مجلس الأمن .. نجاح دبلوماسي جديد للجزائروبتاريخ السادس جوان 2023، تمكّنت الجزائر من العودة بقوة إلى الساحة العالمية من بوّابة مجلس الأمن الدولي الذي انتخبت فيه عضواً غير دائم للفترة ما بين سنتي 2024 و2025، في إنجاز دبلوماسي يؤكد مصداقيتها ومكانتها المرموقة وعلى عقيدتها الدبلوماسية في العالم.وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثر من ثلثي الأعضاء الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من جانفي 2024 حيث حصلت على دعم 96 بالمائة من مجموع المصوّتين البالغ عددهم 193 دولة وفازت أيضا في نفس السباق كل من غويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية. وستحل الدول الخمس المنتخبة محل ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة.ووصفت بعض عواصم القرار الدولي انتخاب الجزائر كعضو غير دائم جديد في مجلس الأمن الدولي بـ” الخبر الجيد” باعتبارها دولة مشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في إدارة المفاوضات متعددة الأطراف وتوقعت أن تسهم في تعزيز عمل المجلس و أشارت إلى أن “لدى الجزائر كل الأسس للمشاركة وتقديم الإضافة لأعمال المجلس على مدار العامين المقبلين”. ويعتبر انتخاب الجزائر عضواً في مجلس الأمن في الجولة الأولى وبأغلبية ساحقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تقديراً لدورها المحوري في منطقتها ويمثل مكسباً ثميناً يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادناوتعهّدت الجزائر بأن تحرص خلال فترة عضويتها “على إسماع صوت الدول العربية والإفريقية والدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة في مختلف القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات مجلس الأمن وعزمها الثابت والهادف على الدفاع عن القضايا العادلة لفضاءات انتمائها وإلى ترقية جميع تطلعاتها وآمالها داخل مجلس الأمن”ويتوقع مراقبون أن ينعكس انتخاب الجزائر إيجابًا على القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها الكفاح العادل لكل من الشعبين الصحراوي والفلسطيني من أجل التحرر وخاصة على ضوء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وجرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين.وضمن هذا السياق ينتظر أن تشرع الجزائر مباشرة بعد انطلاق عهدتها في جانفي الداخل في تكثيف الاتصالات وتوظيف علاقاتها الخارجية لوقف هذا العدوان وللحثّ على الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وبالموازاة مع ذلك ستعمل الجزائر على تقديم رؤيتها للقوى العظمى داخل مجلس الأمن الدولي والتنسيق معها انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية حيال العديد من المسائل المرتبطة بالأمن القومي الجزائري ومنها الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء وحشد التمويل الدولي لبرامج التنمية في هذه الدول من أجل العمل على استتباب الأمن والاستقرار ومكافحة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح للجماعات المتطرفة.الحوار مع دول الإتحاد الأوروبي أطلق الرئيس تبون حوارا مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة تقييم اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في سبتمبر2005 بما يحفظ للجزائر سيادتها والحفاظ على مصالحها على أساس تبادل المنافع بما يحقق الرفاهية للجميع.وتأمل الجزائر في مراجعة بعض بنود هذه الاتفاقية باعتبارها غير متوازنة خلال الاجتماعات المقبلة في إطار مجلس الشراكة بحيث ما فتئت تشير باستمرار إلى الخسائر الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وخاصة منذ تفكيك النظام الجمركي من جانب واحد وعندها صارت التبادلات التجارية في اتجاه الجنوب أي من أوروبا إلى الجزائر وفقط.ووفقا لهذا المسعى تراهن الجزائر في عهد الرئيس تبون على دول الاتحاد الأوروبي من أجل استغلال الفرص المتاحة من الجانبين لإعادة تنشيط والمساعدة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات المباشرة خاصة وأن الجزائر في طريقها لأن تصبح لاعباً أكثر أهمية في تصدير الغاز لأوروبا في ظل العقوبات المسلطة حاليا على واردات الغاز الروسي جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.وقد عمل رئيس الجمهورية على توطيد العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا والبرتغال وتعامل في نفس الوقت بندية غير مسبوقة مع دول حاولت الإضرار بمصالح الجزائر والإستراتيجية مثلما كان عليه الحال مع كل من فرنسا وإسبانيا فيما تبذل جهود متزايدة لتطوير العلاقات مع دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا وبلجيكا وتوطيدها أيضا مع كل من تركيا وروسيا والصين في إطار سياسة الانفتاح على الجميع بما يخدم المصالح العليا للبلد
