أعلنت نيكاراغوا أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان أمام المحكمة.
وقالت الحكومة في بيان أن “نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأفادت بأن “نيكاراغوا تريد أن تكون طرفا في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المحكمة، وتريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية”.
كما جاء في البيان أن نيكاراغوا أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها. وأوضح “ترى نيكاراغوا، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات الكيان تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأضاف البيان: “كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الصهيونية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضا مؤشرات على ذلك”، داعيا إلى وقف “فوري للهجمات العسكرية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني”.
وفي 11 يناير الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان بارتكابها جريمة “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر للكيان بـ”تعليق عملياتها العسكرية فورا” في غزة، مشيرين إلى أن الكيان “انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة”.
