بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد 10.703،64 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5،82% مقارنة بشهر ديسمبر 2022 (10.115،24 مليار دج)، حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر نشرت أمس الاثنين.
وأوضحت ذات المذكرة، ان قيمة القروض المخصصة للاقتصاد موزعة ما بين تلك الممنوحة من البنوك العمومية ب9.124،94 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+ 5،44% مقارنة بنهاية سنة 2022)، و قيمة القروض الممنوحة من البنوك الخاصة، التي بلغت 1.575،71 مليار دج (+8،04 %).
وأضاف المصدر ذاته، ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي بلغت 4.553،7 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+4،67%)، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، بما فيها الاسر، 6.149،94 مليار دج (منها 1.185،46 مليار دج للأسر)، اي بنمو 6،69%.
ويشير التحليل الهيكلي للقروض حسب المجال القانوني الى قيمة القروض الممنوحة للقطاع العمومي تمثل 42،54% من مجموع حجم القروض الممنوحة حتى نهاية سبتمبر 2023 مقابل 43،01% في نهاية 2022، فيما يمثل حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص 57،46%، منها 11،08%خصصت للأسر، مقابل 56،99% في نهاية ديسمبر 2022، منها 10،83% للأسر.
أما فيما يخص صافي القروض للدولة، فقد قدرت بمجموع 13.110،26 مليار دج، في نهاية سبتمبر 2023، تضيف وثيقة بنك الجزائر، مقابل 13.042،42 مليار دج في نهاية 2022، أي بزيادة طفيفة ب0،52%.
كما أشار البنك في مذكرته الظرفية، الى جانب الكتلة النقدية من صافي الايداعات التي ارتفعت في نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 6،11% مقارنة بالمستوى المسجل في ديسمبر 2022، حيث بلغت 24.368،2 مليار دج، و ذلك “بسبب التأثير المضاعف للارتفاع ب6،21% للنقد و 5،91% لشبه النقد”.
وسجلت الكتلة النقدية خارج قطاع المحروقات، ارتفاعا بنسبة 6.32 % مقارنة بمستواها المسجل في نهاية ديسمبر 2022، في ظرف يتسم بارتفاع ودائع المؤسسة الوطنية للمحروقات التي انتقلت من 1.861،02 مليار دج في نهاية 2022 الى 1.930،47 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023.
وعلى أساس سنوي، فقد سجلت الكتلة النقدية خارج ودائع المؤسسة الوطنية للمحروقات، ارتفاعا بنسبة 10.72 % ، يضيف ذات المصدر.
وسجلت التداولات النقدية خارج البنوك، التي قدرت نسبتها ب32.9 % من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023 (مقابل 32.2 % في نهاية ديسمبر 2022)، ارتفاعا ب8.6 % مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، حيث بلغت بالتالي 8.026،19 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023.
أما الودائع تحت الطلب فقد زادت ب0.29 % مقارنة بنهاية سنة 2022، إذ انتقلت من 6.216،67 مليار دج في نهاية ديسمبر 2022 الى 6.234،81 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023، و هي تشكل حاليا 25.59 % من الكتلة النقدية مقابل 27.07 % في نهاية ديسمبر 2022.
كما سجل شبه النقد (الودائع لأجل بالدينار و الودائع بالعملة الصعبة) التي تمثل حوالي 33 % من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023، ارتفاعا ب5.91 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 و نهاية سبتمبر 2023 لتستقر عند 8.033،4مليار دج، يخلص ذات المصدر.
