قالت دائرة الإحصاء المركزية في الكيان اليوم الاثنين إن انكماشا كبيرًا طرأ على الاقتصاد الصهيوني في ظل الحرب على قطاع غزة ليسجل في الربع الأخير من العام الماضي نموًا سلبيًا بنسبة 19.4% قياسا بالربع الذي سبقه.
تراجع الاستهلاك الشخصي
وتراجع الاستهلاك الشخصي بنسبة 27% فيما ارتفع الاستهلاك الحكومي 88%، وانخفضت الاستثمارات بـ70%، كما تراجع الاستيراد بـ42% وسجل النمو الاقتصادي في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2% فقط بينما النمو للفرد انخفض بـ0.1%، بينما معدل النمو للفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 1.2%.
خفض التصنيف الائتماني
وجاءت المعطيات بعد عشرة أيام من إعلان وكالة «موديز» عن خفض التصنيف الائتماني للكيان من المستوى(A1) إلى المستوى (A2) ، وأرجعت الوكالة سبب تخفيض التصنيف إلى تداعيات الحرب في غزة التي تزيد من المخاطر السياسية.
نظرة مستقبلية سلبية
وأشارت موديز في تقريرها إلى «نظرة مستقبلية سلبية» قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف الائتماني وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ والجيوسياسيّ والاقتصاديّ للكيان قريبًا، جراء الحرب في غزة أو بسبب توسّع محتمل على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ضربة لـ 5 بنوك أمريكية
ويوم الثلاثاء الماضي خفّضت موديز تصنيفها الائتمانيّ لأكبر خمسة بنوك صهيونية، وهي هبوعليم، ليئومي، ديسكونت، مزراحي وهَبنليئِومي.
تعليق على التخفيض
واعتبر وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني للكيان مُسيسًا قائلا إنه لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، ولا أساس لها من الصحة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وتشهد الكيان ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية الحرب على قطاع غزة ، وحاول وزير الاقتصاد نير بركات التوصل إلى تفاهمات مع شركات المواد الغذائية الكُبرى لتجمد رفع أسعار منتجاتها لكن معظم الشركات رفضت ذلك وأعلنت أنها سترفع الأسعار.
