ترأس وزير المالية، السيد لعزيز فايد، يوم الاثنين 12 مارس 2024، بمقر وزارة المالية، اجتماع للّجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، في دورته العادية بحضور السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة ،و كذلك أعضاء هذه اللجنة.
ويرمي هذا الاجتماع إلى دراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصبّ في باب التدابير ذات الأولوية، المتخذة لمعالجة الاشكاليات المطروحة في هذا المجال ، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعرّج السيد وزير المالية في مستهل المداخلة التي ألقاها على أهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا على أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي، واشار السيد الوزير إلى مخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن قرارات متعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة.
كما ذكّر بأن استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، هذا ما سيسمح بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر و يمكن من وضع السياسات الملائمة للحد لهذه المخاطر.
هذا وقد شهد اللقاء عروض شاملة من طرف المتدخلين حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر ، و مقترحات من اجل التعجيل في إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر، و موائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددتها مجموعة العمل المالي ، و عرض رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي خطة عمل الخلية بخصوص إجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي.
وفي الختام، نوّه السيد وزير المالية بأهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة، فضلا عن تدارك النقائص المسجلة، مبرزا ما تتطلبه هذه العملية من استجابة كبيرة وتفاعلية من كل الأطراف المعنية، بغية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع تأكيده على ضرورة السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية كما حددتها مجموعة العمل المالي.
فمن اهم مخرجات هذه الدورة اثراء و دعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة هذا الملف بصفة منتظمة و ذلك من خلال الوضع لورقة طريق دقيقة من حيث الاهداف و الآجال.
و الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020
