دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, بنيويورك, المنتظم الدولي إلى تحقيق “نقاط ذات أهمية بالغة” لتمكين المرأة من الاضطلاع بأدوارها في المجتمع “كاملة, غير منقوصة”, حسب ما أورد به, اليوم الجمعة, بيان للوزارة.
وفي كلمة ألقتها في الاجتماع حول “الاستفادة من تآزر بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإطار عمل المرأة والسلام والأمن”, على هامش مشاركتها في الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تعقد بهيئة الأمم المتحدة, دعت الوزيرة المنتظم الدولي إلى تحقيق “نقاط ذات أهمية بالغة” لتمكين المرأة من أجل اضطلاعها بأدوارها في المجتمع “كاملة, غير منقوصة”, و”التغلب على بعض العقبات التي ظلت حاجزا أمام هذا الهدف النبيل”.
وأكدت أن الجزائر تدعو إلى “العمل من أجل بلوغ التصديق العالمي وتحقيق قبول أوسع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”, لاسيما من خلال تكثيف “الحملات تجاه البلدان التي تنظر في إمكانية التصديق والانضمام لهذا الصك الدولي”, كما تشجع البلدان على “وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية فعالة تحدد خطوات ملموسة وفقا لجداول زمنية معلومة لتحقيق الامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”, ناهيك عن “العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة, لاسيما بالبلدان النامية, من خلال زيادة التمويل وتحويل التكنولوجية اللازمة”.
واعتبرت أن “الحديث عن أي تمكين للمرأة, دون ضمان مشاركتها التامة في سن وتفعيل السياسات التنموية المستدامة, مجرد أوهام”, لافتة إلى أهمية “الزيادة في حشد التمويل الوطني ودعم صياغة برامج بناء القدرات والدعوة إلى توفير مساحات آمنة وأشمل لمنظمات المجتمع المدني”, من خلال “تعزيز المساءلة والمحاسبة لتحقيق الإنفاذ الفعلي للآليات المتاحة بعيدا عن أي مساومات سياسية قد تؤدي إلى نتائج عكسية”, إلى جانب “معالجة الممارسات الاجتماعية والصور النمطية التي تحد من إمكانية تمكين المرأة وتدين التمييز ضدها, من خلال حملات التثقيف والتوعية”.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أن انضمام الجزائر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وأن مساهماتها العديدة في إطار عمل المرأة والسلام والأمن, “جاء إيمانا منها بأن هاتين الآليتين تعدان من الأدوات القوية والناجعة التي يمكن الاستفادة منهما معا, ليس فقط حفاظا وحماية للحقوق الأساسية للمرأة, بل تمكنان من الذهاب أبعد من ذلك تكريسا وتأكيدا لدور المرأة في شتى مناحي الحياة إسهاما منها في بناء المجتمعات الحديثة”.
وفي ذات السياق, أشارت إلى أن “الجزائر تواصل نضالها من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع الأصعدة”, مذكرة أن دستور 2020 “أعاد التأكيد” على المساواة بين الرجل والمرأة, وأن الحكومة أدرجت ك”محور ذي أولوية في خطة عملها تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة, من خلال إقرار المناصفة في سوق الشغل”.
وختمت الوزيرة أن الجزائر تعمل على “تعزيز استقلال المرأة, لاسيما في المناطق الريفية والنائية”, و”تسعى جاهدة لمنع جميع أشكال العنف ضدها”, مشددة أنها التزمت, “انطلاقا من إيمانها بالدور المحوري للشباب والنساء في تحقيق السلم والأمن وأهمية ضمان مشاركتهما الكاملة والفعالة والهادفة في صنع القرار, بإدراج تعزيز تمكين المرأة وإشراك الشباب ضمن أولويات عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2024-2025”.
