ترأس وزير المالية، لعزيز فايد اليوم الاثنين 25 مارس 2024 بمقر وزارة المالية، لقاءا دوريا مع ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين، وذلك بحضور رئيس الغرفة و رؤساء الغرف الجهوية و كذلك إطارات الإدارة المركزية لوزارة المالية.
في مستهل كلمته أمام الحاضرين ، ذكر السيد الوزير أن هذا اللقاء يعد استكمالا لجملة الاجتماعات السابقة و التي تم عقدها مع ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين و التي سمحت لمصالح وزارة المالية من الاستماع إلى جملة الانشغالات التي طرحها ممثلو الغرفة من خلال اللقاءات الجهوية الدورية مع نظرائهم المدراء الجهويين و الولائيين للأملاك الوطنية.
و أشاد فايد بمثل هاته اللقاءات المهنية التي وحدت وجهات النظر و ذللت الكثير من العقبات و كان لها الأثر الطيب على تسريع التكفل بانشغال السادة الموثقين و بالتبعية مصلحة المواطن.حيث برز على رأس انشغالات هاته الهيئة ضرورة إعادة النظر في إلزامية إيداع وثيقة “ملخص مسح الأراضي-ملخص العقد” نموذج( PR4bis).
و أكد الوزير خلال هذا اللقاء على أن النتائج المتوصل إليها مع الغرفة الوطنية للموثقين خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 جانفي 2024 على مستوى إدارة الأملاك الوطنية، و ما سبقته من لقاءات تنسيقية و بالموازاة مع تقدم أشغال الرقمنة، أنه بات من الضروري إعادة النظر في إلزامية تقديم وثيقة ملخص المسح – ملخص العقد ( PR4bis) – عند إيداع العقود الموجهة للإشهار. و عليه تم خلال هذا اللقاء الإعلان الرسمي من طرف السيد وزير المالية عن سحب وثيقة ( PR4bis) .
كما أردف وزير المالية قائلا أن عملية دمج مصالح مسح الأراضي و الحفظ العقاري، و تبسيط الإجراءات الإدارية و تسهيلها بهدف ترقية الخدمة العمومية لكافة المتعاملين مع مصالح مسح الأراضي و الحفظ العقاري، لاسيما محرري العقود. كلها إجراءات تصب في مسعى توجهات الحكومة و التي ما فتىء رئيس الجمهورية يذكر بها للنهوض بإدارة عصرية تسودها بساطة الإجراءات و تميزها الشفافية و سرعة بلوغ الأهداف.
في ختام كلمته أثنى وزير المالية على مستوى المهنية الملحوظة من خلال دورية اللقاءات و تدارس مختلف الانشغالات المطروحة، مطالبا بالحرص على استمرارية مثل هاته اللقاءات الجهوية لامتصاص الخلافات و اقتراح الحلول الناجعة و العملية خدمة للمرفق العام و المواطن.
قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضًا حول تقدم مشاريع تحول قطاعه نحو التكنولوجيا الرقمية. كما تم تقديم نماذج عملية لكيفية تقديم الطلبات عن بُعد لعدة خدمات، مثل استخراج وثيقة CC12 و مخطط المسح العقاري.
من جهته أثنى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين على جهود السيد وزير المالية و حرصه والاهتمام المستمر بانشغالات الموثقين، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجودة. كما قدم الشكر للإنجازات في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية وفتح قنوات الحوار على المستويين الوطني والجهوي مع الهيئة الممثلة للموثقين، لتعزيز التواصل بين الطرفين.
وحث رئيس الغرفة الموثقين على تعزيز اللقاءات الجهوية لتحديد القضايا الحساسة والعمل على تسريع معالجة الملفات العالقة.
وفي الختام، أصدر الوزير توجيهات لتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والضرائب، وممثلين عن هيئة التوثيق، لمتابعة القضايا المطروحة وتقديم تقارير دورية، حيث من المتوقع أن يقدم هذا الفريق تقريره الأول في الشهر المقبل.
