مقابل نمو قدره 1.3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019
أعلن اليوم السبت 25 جويلية 2020 الديوان الوطني للإحصائيات، عن تسجيل نمو اقتصادي سلبي قدر ب -3.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل نمو إيجابي +1.3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية العالمية زادت من حدة هذا التراجع المحسوس في النمو.
وأوضح الديوان الوطني، أن هذا التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي ناجم عن الأزمة الصحية العالمية، التي أدت إلى توقف العديد من المشاريع لا سيما في مجال البناء خلال شهر مارس المنصرم، وبدورها شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات انخفاضا بنسبة 16.3 بالمائة بالنسبة للواردات و11.8 بالمائة للصادرات خلال ذات الفترة، وبلغ نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019 نسبة 0.8 بالمائة والناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.4 بالمائة.
