دأبت قوات الاحتلال الصهيوني في الفترة الأخيرة على إعادة اعتقال الأسرى المحررين فرديا أو ضمن صفقات التبادل, وازدادت حدة هذه الحملات التعسفية منذ السابع من أكتوبر الفارط, ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار والتي تنص على عدم التعرض لمن تم إطلاق سراحه أو مضايقته.
و يواصل الكيان الصهيوني سياسة خرق كل بنود الاتفاقيات الخاصة بإطلاق سراح المسجونين, حيث يعيد اعتقالهم مرة أخرى بعد انقضاء فترة حكمهم و يحولهم في معظم الأحيان إلى الاعتقال الإداري.
و يلجأ المحتل الصهيوني إلى الاعتقال الإداري دون أي تهمة ضد الأسرى المحررين الذين أعاد اعتقالهم, وهذا في إطار تصعيد وعنف غير مسبوق تمارسه قوات الاحتلال بحق المعتقلين المحررين عن طريق تضييق الخناق عليهم وتهديدهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم أو اعتقال أفراد آخرين من عائلاتهم وفي أغلب الأحيان والديهم.
و كشف الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين, ثائر شريتح, في حديث ل /وأج, أن “الاحتلال قام باعتقال أكثر من 10 أسرى تم إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى” المبرمة بينه وبين المقاومة الفلسطينية في أواخر نوفمبر الماضي ضمن اتفاق الهدنة.
و أضاف أن المحتل الصهيوني قام أيضا في سنة 2014 باعتقال ما يقارب 80 أسيرا محررا ضمن صفقة شاليط (تمت في 11 أكتوبر 2011 وأطلق خلالها 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاط شاليط), مشيرا إلى أن “عددا منهم ما يزال قيد الاعتقال حتى هذه اللحظة”.
و أفاد شريتح أن “الاحتلال نفذ الآلاف من حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر, و أكثر من 70 أو 75% ممن اعتقلوا هم أسرى محررين ممن أمضوا فترات متفاوتة داخل السجون والمعتقلات”, مبرزا أن “الهجمة كانت بالأساس على الأسرى المحررين وأن كل عمليات الاعتقال التي تمت خلال الشهور الماضية تأتي في سياق ردة فعل انتقامية ولتحقيق العقاب الجماعي للأسرى و لعائلاتهم وللشعب الفلسطيني برمته”.
و اعتبر أن “اعتقال الأسرى المحررين يندرج في سياق عقاب جماعي و بمثابة رد فعل انتقامي و عنصري للجيش الصهيوني, لأن ليست هناك تهم جدية لمحاسبة هؤلاء الأسرى وعلى هذا الأساس يتم إحالتهم على الاعتقال الإداري”.
و أكد ذات المسؤول أن “عدد المعتقلين الإداريين قبل 7 أكتوبر كان في حدود 1200 معتقل إداري, لكن هذا العدد تضاعف في الآونة الأخير ليصل إلى قرابة 4000 معتقل إداري, من بينهم 3000 معتقل منذ بداية طوفان الأقصى, غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري”.
و أشار إلى أن “إعادة اعتقال أسرى تم الإفراج عنهم في صفقات تبادل, يعد خرقا واضحا لهذه الاتفاقيات, و هذا ليس بجديد على الاحتلال” الذي يعيد بعد كل صفقة أسرى هذه الممارسات التعسفية.
وحمل الناطق باسم هيئة الأسرى “المجتمع الدولي مسؤولية ما يقوم به المحتل الصهيوني من تجاوزات بحق الأسرى”, داعيا المنتظم الدولي إلى “وجوب لجم الكيان الصهيوني والضغط عليه من أجل الكف عن كل هذه الجرائم و أن لا يكون هناك مساحة للاحتلال للانتقام من الأسرى بهذا الشكل”.
و طالب المجتمع الدولي “بإجبار الكيان الصهيوني على التقيد بكل ما يبرم من اتفاقيات صفقات تبادل” حتى لا تتكرر نفس الممارسات في حال إبرام أخرى مستقبلا.
و أكد أن الهيئة لديها “تصور في هذا الجانب وتم تبادله مع الجهات المعنية والمشرفة على التفاوض و على عملية تبادل الأسرى وهو يقضي بأن تكون هناك آلية جديدة لإبرام صفقات الأسرى”.
و تنص هذه الآلية, حسب السيد شريتح, على أن تكون هناك جهة أو مؤسسة أممية ترعى اتفاق تبادل الأسرى, بمعنى أن يكون هناك إقرار رعاية من قبل هيئة الأمم المتحدة أو أن تكون هناك دولة تتقدم بمشروع هذا الاتفاق أو هذه الصفقة للأمم المتحدة بحيث يكون المقترح ضمن رعاية أممية أو ضمن رعاية دولية”.
وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الأسرى المحررين عقب كل صفقة تبادل, ضمن نهج عنصري تعسفي للانتقام من هذه الشريحة, والسعي بأي طريقة كانت لإعادتها وراء القضبان, دون الاكتراث بالضمانات التي يتم تقديمها والاتفاق عليها مع الأطراف الراعية
