نظم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، اليوم الإثنين 22 أفريل 2024، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس/ن.ع.1، الملتقى الوطني المعنون: ” تحولات الاقتصاد العالمي والأمن الوطني للجزائر”، تحت إشراف اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
عرف الملتقى حضور أعضاء من الحكومة، مستشارين لدى السيد رئيس الجمهورية، قادة قوات، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
في البداية، وفي كلمته الافتتاحية، أكد اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني على أن التدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية عكست فعاليتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وعززت سيادتنا الوطنية.
من جهتها أكدت مديرة معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني على أن هذا الملتقى الوطني يهدف إلى تقديم قراءة استراتيجية ونظرة إستشرافية تمكن من تسليط الضوء على تحولات الاقتصاد العالمي.
عرف هذا الملتقى إلقاء جملة من المحاضرات نشطها باحثون ومختصون، حيث تناولت مواضيع ذات صلة بالاقتصاد والأمن الوطنيين، والتحديات وتكثيف الجهود للحفاظ على توازن الاقتصاد الكلي دون المساس بالأمن الوطني، على غرار عصرنة القطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي، القطاعات الجديدة لتحول الاقتصاد الوطني، الشراكة مع إفريقيا (منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية)، التوجهات الجديدة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ليعقب ذلك ورشة حول منطق التحول في الاقتصاد الجزائري. ولتختتم أشغال هذا الملتقى بمناقشة مفتوحة بين مختلف المشاركين.
يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وكذا بناء رؤية قادرة على مواجهة التحديات من خلال التحكم في قواعد الاقتصاد العالمي الجديد وضبط الفرص المتاحة للجزائر، تحديد المخاطر الرئيسية وتداعياتها على الاقتصاد والأمن الوطنيين، وكذا تبني رؤية استشرافية فيما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية للجزائر.