أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الثلاثاء بتبسة, على “أهمية التحكم في الرقمنة من أجل تحسين الخدمات التي يقدمها قطاع العدالة”.
وأبرز الوزير, خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء تبسة في إطار زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم للولاية, أن تحكم موظفي قطاع العدالة في الرقمنة “سيساهم في تسهيل عملهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين وهيئة الدفاع”.
وقد أسدى الوزير, خلال معاينته لقاعات الأرشيف بالمجلس القضائي الجديد بتبسة, تعليمات لمسؤولي وموظفي هذه المصلحة تقضي “بضرورة استعمال الرقمنة في جرد وأرشفة الملفات القضائية, الأمر الذي سيسهل عليهم مستقبلا مهمة العودة إلى هذه الملفات, ويختصر عليهم الجهد والوقت”.
وأفاد الوزير طبي بأن دائرته الوزارية, وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة في الجانب المتعلق بتسيير التقاضي وتحسين الإجراءات وتوسيع الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المتقاضين والمحامين, قامت باعتماد مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنية على مستوى المجالس القضائية, بدءا بالتبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات المتاحة عبر الإنترنيت.
كما أكد الوزير على “ضرورة التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين لتقديم خدمة عمومية نوعية ترقى لتطلعات المواطن, لاسيما أن المرافق العصرية التي تم تدشينها مؤخرا في شاكلة مجلس قضاء تبسة هي مرافق عصرية ويجب أن تكون الخدمات المقدمة بها في مستوى هذه الهياكل”.
ولدى تفقده لقاعة المحاضرات بذات المجلس القضائي, دعا وزير العدل حافظ الاختام رئيس المجلس القضائي والنائب العام لاستغلال هذه القاعة في تكوين القضاة وموظفي القطاع بولاية تبسة, وبرمجة أيام دراسية ومحاضرات خاصة بالقوانين الجديدة, لاسيما منها تلك التي تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والتزوير واستعمال المزور.
وكان للوزير لقاء مع موظفي قطاع العدالة بهذه الولاية استمع خلاله لانشغالاتهم التي اعتبرها “موضوعية” وسيتم التكفل بها وفق الأولويات, مذكرا في هذا السياق بأن وزارة العدل قد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بالإفراج عن الترقيات وتوظيف أزيد من 3 آلاف عامل من أجل المساهمة في تحسين الحياة الاجتماعية وظروف عمل موظفي القطاع.
وجاء في العرض المقدم لوزير العدل حافظ الاختام, بأن هذا المقر الجديد للمجلس القضائي, الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يقدر ب 1 مليار دج, يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 24 ألف متر مربع منها 6.178 مترا مربع مبنية وبه سبعة طوابق تضم 6 قاعات للجلسات, بالإضافة إلى قاعة للندوات وجناح مخصص للمحامين ومكتبة وقاعة شرفية, إلى جانب 135 مكتبا لمختلف المصالح وقاعات للأرشيف وأخرى للحجز المؤقت
