كشفت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية سعاد عسعوس، أن المشروع الجزائري القطري لإنتاج مسحوق الحليب، سيسمح بتوفير 50 بالمائة من احتياجات الجزائر من هذه المادة، وبقيمة استثمار تبلغ 3.5 مليار دولار.
وأضافت سعاد عسوس، لدى نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الأولى، أن الاتفاقية الموقعة أمس الأربعاء، بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية “بلدنا”، تنص على اقامة مشروع متكامل لانتاج مسحوق الحليب المجفف كهدف أولي في المرحلة الأولى، على أن يتم في المراحل اللاحقة انتاج الأعلاف والحبوب واللحوم الحمراء.
وأفادت ذات المتحدثة أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية سينصب بداية من الأسبوع المقبل لجنة مشتركة بين الطرفين، للشروع في الإجراءات التأسيسية للشركة.
وكشفت سعاد عسعوس أن إنطلاق الانتاج سيكون بداية من سنة 2026، قائلة: ” نهدف لإنتاج 33 ألف طن سنويا من مسحوق الحليب في المرحلة الأولى، على أن نصل في العام السادس من اطلاق المشروع إلى 90 ألف طن، ونصل في السنة التاسعة إلى 194 ألف طن، وهو ما يعني توفير 50 بالمائة من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب”.
وأضافت عسعوس، أن هذا المشروع الضخم الذي بلغت فيمته 3.5 مليار دولار، سيسمح بتقليص فاتورة الواردات، وجلب العملة الصعبة، وكذلك خلق 5 ألاف منصب عمل مباشر، ومناصب عمل أخرى غير مباشرة، بالاضافة إلى خلق جو من المنافسة بين المنتجين المحليين، وتوفير جودة عالية من الحليب ومشتقاته للمواطن.
وذكرت المتحدثة أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يدخل في اطار تطوير الاستثمار بالجنوب، حُددت له مساحة اجمالية مقدرة بـ117 ألف هكتار، حيث تم اختيار ولاية أدرار لتكون القطب الأول في هذا المشروع، في حين سيتم اختيار مناطق أخرى بالجنوب مستقبلا لتكون ضمن هذا المشروع، وفق معايير أساسية تتمثل في جودة التربة وتوفر المياه.
من جهة أخرى، أكدت سعاد عسعوس أن وزارة الفلاحة تعمل ضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على خلق أقطاب كبيرة في الجنوب الجزائري من أجل الزراعات الاستراتيجية، والمواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك لاسيما الحبوب وتكثيف البذور والزراعات الزتيتة.
وقالت في هذا السياق “في جانفي 2024 قمنا بتعديل المرسوم التنفيذي 21/432 من أجل وضع تسهيلات للمستثمرين، عبر وضع الرواق الأخضر للمستثمرين المختصين في الزراعات الاستراتيجية”، كاشفة أن هناك ” 6 شركات أجنبية من مختلف الجنسيات دخلت للسوق الجزائرية، وهي تعمل في انتاج الحبوب والشمندر السكري والنباتات الزيتية وتكثيف البذور”.
وفي معرض حديثها، كشفت ذات المسؤولة أن وزارة الفلاحة تمكنت لحد الأن من إسترجاع 800 ألف هكتار من العقارات الفلاحية غير المستغلة، والتي سيتم وضعها تحت تصرف مستثمرين جدد، مشيرة إلى أن عملية الاحصاء العام للفلاحة الذي يعد خطوة مهمة لتوضيح الرؤية لاستراتيجية للدولة الجزائرية في المجال الزراعي، ستنطلق في 19 ماي المقبل وستمتد إلى غاية 17 جويلية.
