أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة هذا السبت بتيبازة أن قطاعه يعكف على القيام بتحضيرات مكثفة بمختلف المؤسسات تحت الوصاية, لإنجاح موسم الاصطياف واستقطاب أكبر عدد ممكن من الجالية الجزائرية من خلال عرض أسعار مدروسة وتحفيزية.
وأوضح الوزير, في تصريح أدلى به على هامش إشرافه على لقاء وطني خاص بتحضيرات موسم الاصطياف وتقييم نشاط الموانئ نظم بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوإسماعيل, أن “التحضيرات تجري على قدم وساق لإنجاح موسم الاصطياف الذي سيتزامن أيضا مع موسم الحج و عيد الأضحى”.
وأبرز زهانة بأن مؤسسات النقل الجوية والبرية أعدت أسعارا تنافسية لصالح العائلات الجزائرية المغتربة في الخارج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بهذا الخصوص وخلال مختلف المناسبات التي تستقطب الجالية على غرار شهر رمضان.
وتشمل هذه التحضيرات “رفع مردودية و مستوى أداء هياكل استقبال الركاب و السيارات عبر محطات العبور البحرية لتحسين ظروف استقبال السفن و ركابها و معالجتها في أقصر مدة ممكنة, وتسهيل ولوج المسافرين إلى المحطات البحرية بالجزائر العاصمة وبجاية و عنابة و دراسة كيفيات الولوج إلى المحطات البحرية الأخرى داخل الحيز المينائي بالغزوات و وهران و مستغانم و سكيكدة, مع تنويع و تقييم الخدمات التجارية من حيث الجودة و الاسعار و تقييم جودتها وأسعارها بشكل يجعلها اكثر جاذبية”.
ولفت إلى أن منظومة النقل “تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة التوازن الإقليمي لضمان تنقل المواطنين في المناطق شبه الحضرية و الهضاب العليا و الجنوب الكبير و المدن الكبرى بالشمال مما يتطلب وجوب القيام بتغييرات عميقة من خلال ضمان توافق مصالح جميع المتعاملين في مسعى تنافسي سليم, يستجيب تماما للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة في سياسة الحكومة”.
وبخصوص تقييم أداء الموانئ التجارية الخاصة بنقل المسافرين و البضائع وموانئ الصيد البحري و النزهة, صرح الوزير انه “أضحى من الضروري الشروع في اعداد استراتيجية وطنية مينائية قصيرة و متوسطة و بعيدة المدى, لتحسين جودة الخدمات و رفع مستوى أداءها الحالي, سيما منها ما تعلق بشحن البضائع, لما لها من دور فعال في استقطاب السفن التجارية و رفع قدرات التصدير خارج المحروقات”.
وأوضح زهانة أنه لتحقيق هذه الاهداف, “يتعين تثمين كفاءة الموارد البشرية للمؤسسات تحت الوصاية التي تتطلب احترام أخلاقيات المهنة التي تعتبر من أبرز توجيهات و تعليمات الحكومة الرامية لمكافحة الآفات المتعلقة بالفساد والممارسات السلبية”.
وأضاف في هذا الصدد, أن “قدرات الجزائر في مجال النقل البحري كبيرة حيث تحصي 10 موانئ تجارية في حوض البحر الابيض المتوسط, 6 منها تعتبر مهمة لنقل البضائع و 3 خاصة بنقل المحروقات و البضائع الى جانب 46 منشأة مينائية خاصة بالصيد البحري و النزهة, فيما يحصي الاسطول البحري الجزائري 34 سفينة, منها 14 خاصة بنقل المحروقات بمتوسط قدرات شحن تفوق 665 الف طن من البضائع”.
وكشف في هذا السياق, عن أن مصالحه “سجلت خلال سنة 2023 نموا ملحوظا في حركة الشحن البحري بعد جائحة كوفيد-19 بحجم اجمالي يقدر ب 126 مليون طن من البضائع مقابل 120 مليون طن خلال سنة 2022 “, داعيا الى العمل على مضاعفة المجهودات واعتماد معايير عمل عالمية لتطوير تلك القدرات مما سيساهم في بناء الاقتصاد الوطني.
ويتعلق الأمر , استنادا للوزير, بضرورة مراجعة مختلف مسارات و توقيت رسو السفن التجارية و مدة شحن و تفريغ البضائع, وهو ما سيقلص حتما من التكاليف المالية للموردين التي لها أثر على تراجع اسعار السلع, فيما سيتم اتخاذ نفس التدابير لتحفيز المنتجين الوطنيين على التصدير بغرض المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
للإشارة, يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة لقاءات تنظمها الوزارة بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوإسماعيل بمشاركة المسيرين للمؤسسات تحت الوصاية حيث يعد لقاء اليوم ثاني لقاء ينظم بهدف تقييم نشاط المواطنة و تحضير مواسم الاصطياف و الحج و عيد الأضحى بعد لقاء الاسبوع الماضي لتقييم مجال النقل البحري.
