أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 06 مايو 2024، أن قطاع التشغيل يكتسي من الأهمية ما يجعله في صدارة اهتمامات الدولة الجزائرية لما له من علاقة بفئة الشباب خاصة، ولانعكاسه المباشر على مسألة التنمية المستدامة.
ولدى تدخله في أشغال اليوم البرلماني الموسوم بـ “واقع سياسة التشغيل في الجزائر”، اعتبر رئيس المجلس بأن هذه الفعالية تعد فرصة لتقييم المكاسب التي تحققت بفضل سياسة التشغيل في السنوات الأخيرة، كما تشكل أيضا فرصة لبحث أنجع المقاربات لتعزيزها، بعدما دخلت الجزائر في ورشة كبرى مفتوحة على إصلاحات اجتماعية واقتصادية، ترجمتها مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والهيكلية، لتضع سياسة التشغيل اليوم ضمن سياسات التنمية الشاملة في الجزائر.
وأكد بوغالي بأنه في إطار تنفيذ التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية، تم الاعتماد على برامج تشغيل متعددة و متنوعة، ومختلفة الصيغ، منها ما يتعلق بالتشغيل وخلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، من خلال التحفيز على إنشاء المؤسسات و إطلاق مشاريع مبتكرة، وفرت فرص العمل، و حـقـقـت النتائج المرجوة، الأمر الذي شكل تجربة جزائرية رائدة في مجال التشغيل بصفة عامة، و تشغيل الشباب بصفة خاصة، باعتماد خطط قائمة على التنوع الاقتصادي و المبادرة الحرة، والاستقرار الوظيفي، والسهر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بتوخي مقاربة قائمة على الشفافية ومحاربة الفساد و أخلقة الحياة في جميع المجالات، في إطار سياسة اجتماعية تصون الحقوق العامة للمواطن الجزائري، وتكفل له سبل العيش الكريم، وذلك ما تجلى واضحا في خطاب السيد رئيس الجمهورية بدار الشعب بمناسبة عيد العمال، الذي أكد فيه على التمسك بالمكتسبات وما تحقق من إنجازات والمضي قدما في سبيل تعزيزها.
وفي نفس السياق، أشاد رئيس المجلس بالعناية التي حظيت بها سياسة التشغيل في الجزائر من خلال إطلاق عملية واسعة لرفع العراقيل عن مئات المشاريع الاستثمارية وإطلاق أخرى جديدة، مما سمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل، إلى جانب عملية إدماج عشرات الآلاف من المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي، فضلا عن التوظيف المباشر لآلاف الأساتذة الجامعيين من حملة شهادات الماجستير و الدكتوراه غير الأجراء في عملية توظيف واسعة لم تشهدها الجزائر من قبل.
كما نوه بوغالي بالاهتمام الذي أولي لإنشاء المؤسسات الناشئة وتطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الموظف العمومي والعامل في القطاع الاقتصادي حق الاستفادة من عطلة لمن يرغب في تأسيس شركة أو مؤسسة، من خلال جملة من القوانين، إضافة إلى الدعم والمرافقة التي جعلت قطاع الفلاحة يساهم بشكل كبير في تحسين الناتج المحلي.
في الأخير، أكد بوغالي بأن الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بسياسة التشغيل قد تحققت فعلا على أرض الواقع بفضل السياسة الرشيدة والحكيمة المنتهجة، رغم التحديات التي اعترضتها، والتي من أبرزها جائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية التي مست معظم دول العالم، ناهيك عن الوضع الدولي والإقليمي غير المستقر.
