دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء الاحد, الى ضرورة تحول السلطات المحلية الى “قوة اقتراح ضمن اطر العمل الجماعي” مع تسيير الشأن المحلي ب”مقاربة اقتصادية بعيدة عن المقاربة الإدارية المبنية على البيروقراطية”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
و وفقاً لذات المصدر، قال بن عبد الرحمان خلال اشرافه على الجلسة الختامية لاجتماع الولاة بالحكومة “نحن امام ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية من خلال تحول السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي الى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي بمشاركة جميع الفاعلين من سلطات ونواب البرلمان, منتخبين ومتعاملين عمومين وخواص وفعاليات المجتمع المدني لتوفير ظروف أفضل لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل” وهذا هو -كما قال- “مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية التي تهدف الى تعزيز القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية”.
ودعا في هذا السياق الولاة الى الترويج لقدرات ولاياتهم في كافة القطاعات على غرار الصناعة والموارد المائية والطاقات المتجددة والخدمات و”كل ما يزيد جاذبية الأقاليم للاستثمار المنتج”.
وأوضح الوزير الأول أن هذه المقاربة الاقتصادية تعني “البرمجة الناجعة وفق أولويات محددة واحتياجات المناطق”, كما تعني أيضا “متابعة المشاريع من التسجيل الى غاية نهاية الإنجاز ومتابعة الاستثمارات ميدانيا”.
وبشأن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد قال الوزير الأول ان معدل النمو الاقتصادي “عاد الى مساره التصاعدي” بعد فترة صعبة جراء الازمة الصحية العالمية و”نعمل ان يبقى هذا المنحنى في مستوى لا يقل عن 4 بالمائة”.
وأكد أيضا على مواصلة العمل و”البناء وفق مقاربة اقتصادية مدروسة قائمة على الطابع الاجتماعي للدولة”, مشددا على أن هذا الطابع يبقى “عقيدة راسخة لم ولن تتخلى عنها الدولة”.
وأفاد في السياق نفسه أن السلطات العمومية واصلت التكفل بدعم كل الفئات لتحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين حيث بلغت الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية في 2022 ازيد من 5131 مليار دج مؤكدا أن العمل متواصل على ان يكون الدعم موجها اكثر لمستحقيه.
وقال السيد بن عبد الرحمان ان التحديات التي تتضمنها المقاربة الجديدة للحكومة تتمثل في “ضمان الامن الغذائي و الامن المائي و الامن الصحي”.
ولدى تطرقه الى المالية المحلية -التي شكلت أحد المحاور التي تطرق لها اجتماع الحكومة والولاة- شدد الوزير الأول على وجوب اصلاح الجباية المحلية وكذا نظام صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية قائلا إن الأمر يتعلق بألويات الحكومة و ستجسد “قبل نهاية العام الجاري”.
وأضاف أنه “سيعاد النظر في المعايير التي تحكم توزيع المساعدات على البلديات في اطار هذا الجهاز”.
ولدى ابرازه لمجهودات الدولة الكبيرة لتوفير الهياكل والتجهيزات العمومية على سبيل المثال بلغت قيمة البرامج الحالية في نهاية 2021, بغض النظر عن المشاريع المكتملة, ازيد من 45443 مشروع بميزانية اجمالية قدرها 9500 مليار دج.
كما أكد الوزير الأول على ضرورة المتابعة المتواصلة للمشاريع العمومية ومدى تجسيدها واحترام الآجال, مضيفا أن “ضعف هذه المتابعة كلف الخزينة العمومية 2890 مليار دج خلال عشر سنوات”.
وفي تطرقه الى عمليات جرد مست مطلع العام الجاري عديد القطاعات لإحصاء مشاريع الهياكل العمومية المستكملة وغير المستكملة, أكد الوزير الأول أن العمليات خلصت الى وجود المئات من المشاريع عرضة للإهمال رغم اكتمالها في بعض الحالات.
من جهة ثانية, ذكر بن عبد الرحمن ان لقاء الحكومة بالولاة جعل منه رئيس الجمهورية “مناسبة سنوية ومحطة للتقييم وإعادة ترتيب الأولويات وفق مقتضيات مسار تطور بناء الجزائر الجديدة”, التي وصفها “ببرنامج نهضوي طموح”, مشيرا الى انه رغم “الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء أزمات العالم مؤخرا لاسيما ارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية” الا أن “ملامح النهوض بدأت تظهر من خلال مؤشرات إيجابية أشار اليها رئيس الجمهورية خلال اشرافه على افتتاح هذا اللقاء خاصة منها مؤشرات التوازنات الاقتصادية الكبرى”.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تعود “بالأساس الى حكمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تسيير شؤون الدولة “, وذلك ب”إعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي ومن بين أدواتها سياسية التحكم في الواردات” و كذا “تحسن الأداء الاقتصادي الكلي”.
وأضاف أن برنامج رئيس الجمهورية “لم يكن اعتباطيا بل مبني على تشخيص دقيق للواقع وعلى رؤية استشرافية واضحة الأهداف والمعالم هدفها بناء اقتصاد قوي متنوع” حاثا الولاة على مواكبة هذه الوثبة الاقتصادية.
وعن الفوارق التنموية المسجلة من منطقة لأخرى, أكد الوزير الأول أن هناك برامج استعجالية للتكفل بهذه الإشكالية والقضاء على مظاهر الاقصاء والتهميش, مبرزا أن الحكومة جعلت من تقليص الفوارق أحد أولوياتها “باعتماد مقاربة شاملة ومدمجة لتحقيق العدالة والمساواة بين المناطق وبلوة برامج ذات بعد اجتماعي واقتصادي بالشراكة مع الجماعات المحلية”.
و أفاد في ذات السياق أن تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل سمح باستكمال 24672 مشروع بمبلغ اجمالي يقدر ب 4ر258 مليار دج استفاد منها 6ر5 مواطن ساكن موزعين على 334 بلدية عبر الوطن.
و شدد في السياق ذاته على أن الحكومة وبأمر من رئيس الجمهورية ستضع اليات لمتابعة برامج التنمية المحلية ومواكبتها ومدى انعكاس ذلك على تحسين معيشة المواطنين, مشيرا الى ان التقييم سيكون على أساس احترام الآجال ومدى الاهتمام بتطلعات المواطنين وتحسين المرفق العام وكذا على أساس الاستثمارات المحققة فعليا و عدد مناصب الشغل المستحدثة.
المصدر: واج
