تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من اعتقال 30 مشتبها بهم يحملون الجنسية المغربية بسبب تورطهم في عمليات نصب واحتيال الكتروني تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركات الإسبانية, في الوقت الذي تواصل فيه مطاردة فارين آخرين من نفس الشبكة.
وتشتبه السلطات في أن بعض المتهمين يقيمون في المغرب وآخرين في جيبي سبتة ومليلية الإسبانيتين, بعد أن قامت بتحديد هويات المشتبه فيهم وتفكيك شبكات احتيال إلكتروني في عدة مناطق إسبانية منها الأندلس وكتالونيا ومدريد ومورسيا وطليطلة.
وبحسب ما أوردته المديرية العامة للحرس المدني الإسباني, فإن التحقيق فيما سمي بشبكة “رجل المنتصف” بدأ في مايو 2023 بعد تلقي شكوى من شركة إنشاءات تعرضت للاحتيال بما يقرب من 10 آلاف يورو من خلال قطع المكالمات والاستيلاء عليها والتحدث بشكل مباشر مع عملاء الشركة لسرقتهم خلال عمليات تجارية وهمية.
وأفادت صحيفة “لابانغوارديا” الإسبانية أن تحقيقات الشرطة أشارت إلى ارتكاب المتهمين عمليات احتيال على ضحايا من مختلف البلدان, حيث يقدر مجموع المبالغ التي تمت سرقتها احتيالا على مواطنين إسبان فقط بمليون يورو.
هذا بينما حددت الشرطة حوالي 40 مشتبها فيهم يحملون جنسيات مغربية, معظمهم يقيمون في إسبانيا, فيما يقيم آخرون في المغرب وكرواتيا والمجر وإنجلترا ونيجيريا وباكستان ورومانيا.
وتابع المصدر ذاته أن المطاردين من قبل الشرطة لهم علاقة بتخريب مواقع شركات وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.
يذكر أن عمليات الاحتيال الإلكتروني لا تقتصر على الإسبان فقط, بل تمتد أيضا إلى المغاربة المقيمين في إسبانيا أو الذين يسافرون إليها ويستخدمون بطاقات إئتمان في عمليات الشراء على الانترنيت.
وحذرت السلطات الإسبانية المواطنين والمقيمين والسياح في البلاد من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة. كما نصحت بعدم الرد على المعلومات الشخصية أو المالية, بعدما صارت الشبكة تؤرق أجهزة الشرطة نظرا لورود عدد ضخم من الشكاوى, يقول أصحابها إنهم تعرضوا لقرصنة بياناتهم المصرفية أثناء عملية تسوق إلكتروني, حيث بلغ عدد الحسابات المصرفية 153 حسابا مقرصنا.
كما تم إحصاء أكثر من 100 ضحية في إسبانيا وألمانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا والإكوادور وسلوفينيا وفنلندا وهولندا والمجر وايرلندا وإيطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك ورومانيا الذين تدينهم المنظمة الإجرامية.
