أقر البرلمان التركي قانوناً لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء) يقول منتقدون إنه سيزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة، وفقاً لوكالة «رويترز».
ويلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى.
وبموجب القانون الجديد، قد تواجه الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.
ونظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة.
ويخضع الأتراك بالفعل لرقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت السلطات كثيرين بإهانة إردوغان أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج أو التعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وقبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع «سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي».
وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين إن مشروع القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة ولكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد إردوغان وسائل التواصل الاجتماعي مراراً وقال إن تزايد الأعمال «غير الأخلاقية» عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.
