اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي يوم الأحد 09 أوت 2020 تحت رئاسة السيد نائب رئيس الحركة الأستاذ عبد الرحمن بن فرحات وبحضور السيد رئيس الحركة الدكتور مقري عبد الرزاق وحضور السيد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد القادر سماري وأعلن البيان التالي:
1. استئناف السيد رئيس الحركة لنشاطه تدريجيا بعد تماثله للشفاء، مع الشكر والتقدير لكل الذين تعاطفوا معه أثناء مرضه واتصلوا للاطمئنان بأشكال عديدة على مستوى المواطنين والمناضلين والمسؤولين والأحزاب والمنظمات والإعلاميين والسلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
2. التعاطف التام مع أهلنا في ميلة على إثر الزلزال الذي أصاب المنطقة وشكر الجمعيات التي هبت للتضامن، وكذا مناضلي ومنتخبي الحركة، وقد تم تشكيل لجنة من القيادات والمنتخبين والنواب للمعاينة الميدانية وتقدير الأضرار وسبل الدعم اللازمة، ودعوة السلطات للقيام بواجبها تجاه السكان الذي أصيبوا وتضررت سكناتهم.
3. استنكار الفضائح المتعلقة بالإشهار التي تم كشفها رسميا من قبل المدير العام للوكالة والتي طالما حذرت منها الحركة وسعت عبر نوابها سنة 2014 لتشكيل لجنة تحقيق بشأنها وأحبطها نواب الأغلبية المزورة، وأن ذلك يعتبر جرائم موصوفة ينبغي متابعة مرتكبيها، مع التأكيد بأن نفس ممارسات ابتزاز وسائل الإعلام عن طريق فساد الإشهار لا تزال مستمرة، مع تجديد الدعوة إلى ضرورة رفع الاحتكار التام على الإشهار العمومي وإخضاع صرف المال العام لإجراءات الشفافية وآليات الرقابة الشعبية، وتؤكد الحركة بأنها ستسعى مرة أخرى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع فور افتتاح أشغال البرلمان.
4. تستهجن الحركة حالة الإرباك المتكررة في التعيينات في المناصب السامية العليا وتؤكد مجددا على ضرورة الفصل الصارم وبشكل واضح بين المال والسياسة تثبيتا للقاعدة القانونية المانعة لحالة تضارب المصالح والقيام بالتحقيقات القبلية ضد كل الشبهات التي أصبحت تمس مصداقية الوظائف الرسمية وتؤثر على المسار الإداري النزيه والشفاف لمختلف المناصب وذلك بهدف حماية البلاد من فضائح جديدة.
5. تعتبر الحركة أن معالجة ظاهرة البيروقراطية والظلم والحقرة التي يتعرض لها المواطنون في مختلف المؤسسات وطنيا ومحليا يتم من خلال تجسيد دولة الحق والقانون، والشفافية وفاعلية المؤسسات وعصرنة الإدارة، وتجسيد مشروع الانتقال الرقمي وليس بارهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها في بلادنا.
6. تحذر من إفساد مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال صناعة زبونية جديدة على مستوى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتؤكد أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تكون بديلا للديمقراطية التمثيلية، وتدعو الجمعيات المفيدة الفعلية إلى التنسيق بينها لصناعة عقد شراكة لصيانة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية من الألاعيب السياسية التي جربت سابقا وأفسدت قطاع المجتمع المدني.
7. تعلن بأنها ستنظم جامعتها الصيفية في الفترة ما بين 26 إلى 29 أوت الجاري والتي ستكون جلستها الافتتاحية حضورية بمشاركة الفعاليات السياسية والمجتمعية الوطنية، وثلاثة أيام افتراضية بمشاركة عدد معتبر من المفكرين والعلماء من مختلف الدول.
نائب رئيس الحركة
أ. عبد الرحمن بن فرحات
