اعلنت وزارة السكن والعمران والمدنية وعبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وفي رد لها للانشغال الذي رفعه النائب بالمجموعة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف حول الاجراءات المتخذ بخصوص تسوية وضعية مكتتبي عدل 2 والذين حولوا من صيغة عدل الى صيغة كناب ايمو بولاية قسنطينة ، ان طلب المعنيين تم اخذه بعين الاعتبار من طرف مصالح وكالة “عدل”.
وحسب رد المدير العام لوكالة عدل ” حيث تم تسوية وضعيتهم فيما يخص حصولهم على ايجابية الغربلة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن كونهم استفادوا من سكنات بصيغة عدل وبالتالي سيتم استدعائهم عن قرب من اجل استلام مقررات الاستفادة واكمال باقي اجراءات الاستفادة.”
ونوه لخضر بن خلاف رد الوزير على استجابته السريعة وتكفله بالانشغال وحل المشكلة العالقة منذ 5 سنوات ليتحصل المكتتبين على سكناتهم التي أنتظروها طويلا ، وذكره بأن الرد الاصل فيه أن يمضى من طرفه كما ينص القانون الساري المفعول وليس من طرف وكالة تابعة للوزارة لم يوجه لها السؤال.