اعلن وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم على الشروع في إحصاء الاصول المنتجة في القطاعين العام والخاص في البلاد للوقوف على مستوى القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.
واوضح ايت علي براهم في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الانباء عقب اختتام اجتماع الحكومة بالولاة، ان هذه الدراسة ستسمح بمعرفة مدى تشبع الشعب الانتاجية ومعرفة قدراتها التحويلية بشكل دقيق.
زاضاف انه “من غير المعقول ان نسوي بين مصنع يقوم بتحويل كلي للمواد الخام محليا وبين اخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج الوطن”.
واضاف بان الهدف المسطر على المدى القريب والمتوسط هو جعل مواني البلاد تستقبل مواد خام اكثر من المواد المصنعة مشيرا الى ان الجزائر تعيش الان مفارقة غريبة حيث تصدر المواد الخام والكفاءات البشرية وتستورد في مقابل ذلك مواد مصنعة بشكل كامل.
وتقف الجزائر امام خيار استراتيجي – حسب الوزير- وهو دخول مجال التصنيع الحقيقي و التخلي تماما عن استيراد المواد الكمالية الاستهلاكية لافتا الى ان هذا الخيار يتطلب وقتا ليتجسد.
وأكد في نفس السياق ان الحل الوحيد لتوفير منتجات بما فها السيارات بأسعار في متناول الجميع يكمن في انعاش الصناعة بما يسمح برفع الاجور والقدرة الشرائية.
