كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي والاتفاق على اطار تعاقدي في ظل احترام القانون.
.و أوضح بلحيمر، أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الامضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث, مشيرا انه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياته، في اطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الاعلام)”.
وقال الوزير “سيتم الاعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الاشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الاول المخصص للاتفاق على اطار تعاقدي يحترم القانون”.
