كشف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، الإثنين، عن إحصائيات تعلقت بالإنتاج الفلاحي، بالإضافة الى المقاربة التي قد تنتهجها الحكومة على مدار السنوات الأربعة القادمة لتطوير وعصرنة القطاع.
وقال حمداني، إن 73٪ من الاستهلاك الوطني للمواد الغذائية من المنتوج الوطني المحلي، وهي أرقام مشجعة تستهدف رفع الإنتاج الوطني في السنوات القادمة.
وفي نفس السياق، أوضح الوزير حمداني، أنّه حان الوقت لبلورة خارطة طريق ووضع استراتيجية فلاحية شاملة، والتخلي عن التسيير التقليدي للقطاع الذي تُراهن عليه الدولة لإنعاش الإقتصاد.
وفيما يخص العشوائية التي ميزت القطاع الفلاحي في السنوات الماضية، شدد الوزير على ضرورة تطبيق القانون فيما تعلق بالعقار الفلاحي.
ورفض الوزير، أن يبقى عقد الإمتياز لمدة 5 سنوات، مبرزًا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في طرق وآليات تسوية ملف العقار الفلاحي وعقود الإمتياز.
وأوضح الوزير حمداني، أنّ المهمة الحقيقية للفلاح هي الإنتاج، فيما تتكفل الدولة برفع القيود التي تقف عائقًا أمامه، بالإضافة إلى مرافقته وتشجيعه، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المردودية.
