أوضح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين، أن فتح بنوك خاصة بالجزائر يندرج ضمن حزمة الإصلاحات البنكية و المصرفية المبرمجة و التي سيعلن عنها الأسبوع المقبل.
و صرح السيد بن عبد الرحمان،على امواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن دفتر الشروط الخاص بهذه العملية “قد تم اعداده ” مشيرا الى أن كيفيات سحب هذه الدفاتر محددة في قانون النقد و القرض و الاجراءات التنظيمية المنصوص عليها من بنك الجزائر.
و طمأن في هذا الصدد أن “الشخص او مجموعة الأشخاص الراغبين في فتح بنك خاص سيتسنى لهم التعرف على الآليات و الشروط الواجب توفرها من أجل الحصول على ترخيص لفتح بنك خاص” و أنه “لن تكون هناك اية عراقيل من اجل منحهم الاعتماد شريطة ان تستوفى ملفاتهم كل الشروط”.
و عن سؤال حول امكانية فتح فروع بنوك جزائرية في الخارج، أجاب الوزير بان دائرته الوزارية قامت بتقييم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التمويل و أنها ترغب في أن يخوضوا غمار هذه التجربة مع البنوك العمومية من أجل خلق بنوك مشتركة عمومية وخاصة في البلدان الإفريقية المجاورة.
و اعتبر ان فتح بنك جزائري في افريقيا بات ضروريا حتى تتمكن الجزائر من ولوج السوق الافريقية.
و أكد أنه في حالة ما اذا احجم الخواص عن ذلك، فان “الدولة ستقوم لوحدها بإنشاء هذه البنوك” خاصة في مالي و النيجر.
و بالنسبة لإمكانية فتح فروع بنكية في اوروبا، أجاب الوزير بأن هناك حاجيات معلن عليها من طرف المستثمرين و أن الدولة ستقوم بدراسة مردودية البنوك على مستوى البلدان الأوروبية.
و أشار الى ان المردودية البنكية على مستوى الجوار الافريقي “اكبر بكثير منها على مستوى اروربا” معللا ذلك بوجود شروط و تنافسية حادة من اجل الولوج للأسواق الأوروبية التي تتقاسمها مجموعات كبرى يصعب حاليا على المستثمرين الجزائريين منافستها، على حد قوله.
أما عن الصيرفة الإسلامية و دورها في استيعاب جزء من الاقتصاد الموازي، اعتبر الوزير انها “مطلب اجتماعي قبل كونها مطلبا اقتصاديا”، مؤكدا بأن هذا النمط التمويلي يستجيب لمتطلبات المجتمع الجزائري.
و اعرب الوزير عن امنيته في ان يسمح ادراج الصيرفة الإسلامية، كإحدى آليات التمويل و الاستثمار، في المساهمة في امتصاص السيولة الموجودة خارج البنوك.
و أعلن عن اطلاق منتوج آخر على مستوي التأمينات مكمل للصيرفة الإسلامية و هو “التكافل”، و الذي سيكون متوفرا “الأسبوع القادم” على مستوى الشركات العمومية.
و عن العملة الوطنية، توقع الوزير أن تتعزز قيمتها مستقبلا مع “بعث مشاريع قوية” ستسمح للاقتصاد الوطني بأن يسترد نشاطه وأيضا مع الكف من الاستيراد العشوائي.
و في سؤال عن تعويض المتضررين من بعض الكوارث الطبيعية التي عرفتها عدد من المناطق مؤخرا، أجاب بان هناك تعويضات صرفت للفلاحين المتضررين من الحرائق عبر مختلف الولايات.
كما ذكر بالتعويضات المقررة لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة (شرق الجزائر) و كذا لفائدة الفلاحين و المستثمرين الذين تضرروا من التسرب النفطي في ولاية الوادي .
و بخصوص التعويضات الخاصة بكوفيد-19، قال الوزير: “أتممنا كل الاجراءات التنظيمية و ستصرف الاعانات لكل الفئات المعنية وفق القانون الذي سيسمح بتعويضهم بأثر رجعي (3 أشهر)، أي بقيمة 90.000 دينار لكل مستحق”.
