كشف تحقيق صحفي استقصائي دولي نشر أمس الأحد أن كميات هائلة من الأموال المشبوهة تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، وندد التحقيق بالثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة.
وقال التحقيق الذي أجراه موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” “آي سي آي جيه” (ICIJ) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة إن “أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية سمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف”.
وثائق مسربة
ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لتقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية.
وكتب “بازفيد” في مقدمة التحقيق “هذه الوثائق -التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة- تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين”.
وتتحدث الوثائق التي سميت “ملفات فنسن” (FinCEN Files) عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.
5 مصارف كبرى
ويشير التحقيق بشكل خاص إلى 5 مصارف كبرى هي “جيه بي مورغان تشايس” (JPMorgan Chase)، و”إتش إس بي سي” (HSBC)، وستاندرد تشارترد” (Standard Chartered) و”دويتشه بنك” (Deutsche Bank) و”بنك نيويورك ميلون” (Bank of New York Mellon) متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي.
وذكر الموقع أن الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي.
ورد “دويتشه بنك” في بيان أن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “معروف جيدا” من قبل مسؤوليه عن الأمور التنظيمية، مضيفا أنه خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة لديه، إلى جانب التركيز على “الوفاء بمسؤولياتنا والتزاماتنا”.
وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأميركية إلى الصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.
وقالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية في بيان صدر قبل نشر التحقيق إن الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.
