أحالت مصالح ولاية سوق أهراس يوم الأحد ملفات 104 طلبات للحصول على السكن العمومي الايجاري للعدالة وذلك “بعد ثبوت تزويرهم لملفاتهم للحصول على إعانات ومساعدات عمومية واجتماعية”، حسب ما كشف عنه والي الولاية، لوناس بوزقزة.
و لدى إشرافه على اجتماع بمقر الولاية بحضور الأمين العام للولاية ومدير الإدارة المحلية ورؤساء الدوائر خصص لدراسة المشاريع التنموية الموجهة لمناطق الظل والدخول المدرسي المقبل، وكذا تحضير الظروف الملائمة للاستفتاء على الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل، أوضح نفس المسؤول بأن هؤلاء المتحايلين “قدموا تصاريح كاذبة أو قاموا بتزوير في الوثائق للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري” .
وأضاف الوالي بأن من ضمن هؤلاء المتحايلين من قام بـ”تزوير كشف الراتب أو استفادته بسكن ضمن صيغ أخرى ومنهم حتى من يملك عقارات ومنهم من يقطن في بناءات عشوائية”.
وبعدما أشار إلى أن هؤلاء الأشخاص تمت متابعتهم تجسيدا للمادة 253 من قانون العقوبات المعدل و المتمم في 22 أبريل 2020 الذي شرع في تطبيقه مؤخرا، أكد السيد بوزقزة بأن عملية المتابعة متواصلة لتشمل أشخاص آخرين زوروا وتحايلوا وقدموا وثائق مزورة للحصول على سكن عمومي إيجاري.
و استنادا لذات المسؤول، فإن متابعة هذا العدد من المتحايلين ومزوري وثائق طلبات الحصول على السكن الاجتماعي تمت بعد الإبلاغ عنهم من طرف لجنة الدائرة المكلفة بدراسة ملفات طلبات السكن الخاصة بحصة 2051 سكنا لعاصمة الولاية منها 1328 سكنا عموميا إيجاريا و الباقي مخصص لامتصاص السكن الهش و التي تم نشر قائمتها الإسمية المؤقتة يوم الأربعاء الماضي ويتم حاليا استقبال الطعون المتعلقة بها.
وأوضح الوالي بأن عدد الطلبات على السكن العمومي الايجاري ببلدية سوق أهراس قد تقلص من 24 ألف طلب في السابق إلى 14 ألف طلب حاليا وذلك بعد تطهير ملفات الطلبات على هذه الصيغة من السكن من طرف لجنة الدائرة المعنية.
