وزير التجارة يشيد بإتفاق التجارة الإفريقي

قال وزير التجارة، كمال رزيق، إنّ اتفاق التجارة للمنطقة الإفريقية القارية الحرة سيحول اقتصاديات الدول الإفريقية إلى سوق واسعة أكثر انسجاما مما سيتيح الاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها القارة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأمة، أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيسمح باستحداث سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين والرفع التدريجي للتعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية من خلال ضبط معايير تجارية إفريقية مشتركة.
إلى جانب ذلك، ستمكن الاتفاقية من تطوير التجارة فيما بين الدول الإفريقية من خلال تنسيق المبادلات التجارية البينية وزيادتها بنسبة 25 بالمائة، وتشجيع مبدأ التنافسية في مجال الصناعة والمؤسسات من خلال الاستفادة من فرص الإنتاج.
من جهة أخرى، سيتم في إطار هذه الاتفاقية الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من عدد بنود التعريفات الجمركية على فترة ممتدة ل5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 بالمائة بالنسبة للدول الافريقية الأقل نموبداية جانفي 2021.
وتشكل نسبة ال 10 بالمائة المتبقية المنتجات الحساسة التي سيتم تحرير 7 بالمائة منها من بنود التعريفات الجمركية تدريجيا خلال 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نم و، وهوما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتوج الوطني، حسب الوزير.
وأضاف بأن 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة.
واعتبر رزيق حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي والتي لا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات حيث تحتل المرتبة ال20 من إجمالي الدول الموردة للقارة بقيمة 2.2 مليار دولار بما فيها المنتجات البترولية أي بنسبة 0.4 من إجمالي واردات القارة الإفريقية.
وبحسب نفس المسؤول تتم معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا المشمولة ضمن منطقة التجارة العربية الحرة حيث لا تتعدى 0.3 من حجم صادراتها و0,8 من حجم الواردات.
ويعود هذا النقص، حسب السيد رزيق، إلى عدم انخراط معظم الدول الإفريقية في التكتلات الاقتصادية الإفريقية، وهوما أدى إلى ضعف تنافسية المنتجات الجزائرية في ظل رسوم جمركية مطبقة عليها تدفي الدول الإفريقية تتراوح بين 45 و65 بالمائة.
ورغم هذه الحواجز إلا أن المصدرين، يتابع الوزير، مهتمون بالسوق الإفريقية حيث سجلت المنتجات الجزائرية دخول 24 دولة إفريقية بين 2016 و2019. وسجل الميزان التجاري بين الجزائر ودول أفريقيا قفزة من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 بالمائة.