انتهت وزارة الصناعة من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية.
ويهدف هذا النص حسب وزارة الصناعة هذا إلى خلق صناعة حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه المجالات، حيث سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد الإمضاء.
وأوضحت الوزارة بأن هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وبالنسبة للمتعاملين الذين لم يحققوا بعد نسبة الإدماج المحددة في هذا النص فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب.
وأشارت الوزارة في منشور لها اليوم الخميس، أنه بعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الإدماج، لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة.
أما فيما يخص المرحلة المقبلة، قالت الوزارة أنه على كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الإدماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة حقيقية للبلاد، دون أية آجال أخرى بعد استنفاذ عشرين سنة في الاستيراد بوتيرة 2 مليار دولار سنويا، بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني.
وأكد الوزارة أن ابوابها تبقى مفتوحة لممثلي الجمعيات المهنية الراغبة في الاستفسار على محتوى القوانين والنصوص وكيفية تجسيدها شكلا ومضمونا، ولن تستثنى إلا المصالح الشخصية أو الفئوية التي لا تتماشى مع المصلحة العامة وتوجهات السياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضحت أن العملية تتم دون الحاجة إلى المقابلات الشخصية، فبوسع أي طرف أن يثري النقاش الهادف والبناء، المعلل تقنيا عبر كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى أساليب التشكيك والمزايدات السطحية في هذا المجال الذي كان أحد المراتع الأساسية للعصابات المتمرسة في نهب المال العام لعقود مضت
