سونلغاز تدعو زبائنها لتسديد مستحقاتهم

الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز زبائنها إلى تسديد مستحقاتهم المتأخرة تفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، محددة مجموعة من التدابير التسهيلية والصيغ المختلفة للتسديد، حيث جاء في البيان: “حرصًا منا على ديمومة الخدمة العمومية وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، تلتمس الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية، لدعوة زبائنها الكرام إلى دفع مستحقاتهم من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم”.

وفي هذا الصدد قالت المكلفة بالاتصال لدى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، مرزوقي فاطمة، بأن ديون فواتير الشركة لدى زبائنها فاقت الـ171 مليار دينار وهو مستوى قياسي سجل نهاية السداسي الأول من العام الجاري.

وأكدت المتحدثة باسم الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، بأن سونلغاز اتخذت قرارا وكان تضامنيا خلال جائحة كورونا، بعدم قطع التموين بالغاز والكهرباء على زبائنها خصوصا المنزليين، على الرغم من أن هذا الإجراء خلف خسائر مالية كبيرة وارتفاع غير مسبوق لمستحقات الشركة لدى زبائنها فاق الـ171 مليار دج منها 63 بالمائة لدى الخواص بما فيهم المنزليين.

وفي هذا الإطار أكد بيان لشركة توزيع الكهرباء و الغاز بأن سونلغاز تضامنت مع زبائنها طيلة فترة الأزمة الصحية ولاتزال بالرغم من المتاعب المالية التي تكبدتها المؤسسة جراء تأخر دفع الفواتير من طرف الزبائن المنزليين وكذا المؤسسات بنسبة فاقت 300 بالمائة وهو كما جاء في البيان : “أنه وتضامنا مع زبائنها الكرام، قامت الشركة طوال هذه الفترة الاستثنائية بتعليق عملية تحصيل الفواتير غير المسددة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص والعام، إذ أنها بلغت مستويات قياسية في نهاية السداسي الأول من العام، بأكثر من 171مليار دج، على المستوى الوطني، أي بنسبة زيادة تفوق 300٪ “.

وفي الأخير دعا بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز زبائنها، إلى التوجه إلى وكالاتها الموزعة عبر كافة التراب الوطني للاستفادة من رزنامة الدفع بتراضي الطرفين مؤكدة بأن كل هذه الديون خلقت وضعا ماليا صعبا للشركة، سوف يقع حائلا دون استكمال باقي مشاريعها ناهيك عن عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن، حسب البيان: “تشير الشركة أنه يمكن لزبائنها الاتصال بالوكالات التجارية قصد الحصول على رزنامة الدفع بتراضي الطرفين إعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة، مقدار المستحقات والكفاءة الائتمانية للزبون.

كما أن الصعوبات المالية الناشئة عن هذا الظرف تؤثر على التدفق النقدي لشركة ” SADEG” التي تعمل على ضمان استدامة مداخيل كل الأطراف الفعالة في نشاطاتها، كما أن هذا الوضع المالي يحول دون تحقيق مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تنمية شبكات الكهرباء والغاز، الى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن.”